في اللقاء الذي اجرته مع الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة النيابية

الكردي تحاشى التسوية خوفا من ان تثبت عليه قضايا السرقة

الملقي نظيف وضعيف وفريقه مترهل

الذنيبات رفض رفع دعوى على شركة مدانة بـ 100 مليون للفوسفات

العناني خرج من الحكومة وانتقد فريقها الاقتصادي

لجنة متابعة الاسعار (نايمه) ولم تعمل شيئا

الشاهد- عبدالله العظم

قال النائب حازم المجالي بانه نادم على ثقته التي اعطاها لحكومة هاني الملقي از اء ما تفاجأ به لاحقا من تقاعس في اداء الحكومة وعدم اكتراثها لمطالب المواطن وعدم تلبيتها لادنى طموحات الشارع الاردني. كما وهاجم المجالي رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات محمد الذنيبات للاجراءات الاخيرة المجحفة التي اتخذها بحق الادارة والموظفين ولسوء ادارته للشركة بعكس توقعاته التي كان ينتظرها في انجاح الشركة وانقاذها اذ لم ير المجالي اي انجاز للفوسفات على ارض الواقع منذ تولي الادارة الجديدة مهامها، حسب ما عبر عنه في لقائه مع الشاهد حول رؤى وتطلعاته لاداء السلطتين الممثلة بالتشريعية والتنفيذية وفي سياق ذلك قال المجالي لقد صدمت وتفاجأت باداء مجلس النواب ولم نحسن الاختيار في بناء الكتل النيابية حيث بدت غير فاعلة وكانت انتخابات المكتب الدائم في بداية المجلس اثرت في تشكيل الكتل واللجان النيابية. واضاف المجالي انه من المؤسف جدا ان هناك فجوة ما بين المجلس والحكومة فبعد ان حصلت الحكومة على ثقة المجلس لم تتعامل معنا كنواب وهذا ادى الى احراجنا امام قواعدنا الانتخابية لدرجة ان رئيس الوزراء تخلى عن وعوده التي تعهد بها امامنا لذلك فانا نادم على منحي للثقة بالحكومة. وتعقيبا على الشاهد اضاف انه من الصعب جدا ان نطرح الثقة بالحكومة وذلك كان واضحا في المذكرة التي قدمها الزميل محمد الرياطي منذ اشهر ولم تحمل تواقيعا بالحجم المطلوب من النواب في طرح الثقة ولا نعرف مصير هذه المذكرة ولم تطرح على المجلس والحكومة ليست متعاونة واخلت بوعودها وبرغم ذلك المجلس في حالة تذمر ولم نر تقدما في توجهه لطرح الثقة بالحكومة.

لهذه الاسباب رفض الكردي التسوية

وفي محور آخر من اللقاء معه حول اسباب هجومه وانتقاده لاداء رئيس مجلس شركة الفوسفات قال المجالي نحن جميعا ندعو للاصلاح وعلى رأس ذلك قضية الفوسفات وان تعود الشركة الى عهودها السابقة وهي رافد اقتصادي كبير للاردن لكن للاسف ان محمد الذنيبات وشفيق الاشقر يتناقضون ما بين تصريحاتهم للاعلام والواقع وعلى سبيل ذلك اقالة الموظفين وهؤلاء العاملين جاءوا عن طريق متعهد متعاقد مع الشركة منذ ثلاثة سنوات برغم كفائتهم وقدرتهم على العمل ومنهم فنيون وهنا دعني اوضح لكم اكثر اذ كان هنالك موظفون وعاملون بالفوسفات مستأجرين وكان لدى الادارة السابقة توجه بتثبيتهم ومنهم مهندسون وفنيون ولهم ما يزيد عن ست سنوات في مجال العمل وعلى اساس ذلك رتب هؤلاء العاملون اوضاعهم والشركة تقول على لسان شفيق الاشقر انهم لم يفصلوا اي موظف بينما على ارض الواقع تم فصلهم على الرغم من ان توجهات جلالة الملك تدعو لحل البطالة بينما الذنيبات (قاعد بروح بالموظفين). وفي رده على الشاهد حول الاصلاحات التي وعد بها الذنيبات اضاف المجالي لم نر اية اصلاحات وقال ذلك ايضا انه هنالك شركة مطالبة بمئة مليون دينار لصالح الفوسفات وكان يفترض رفع قضية عليها لدى المحاكم بعد تقدير المبلغ الذي يترتب على الشركة (الحليفة) المدينة من قبل خبراء وكانت القضية على ابواب المحاكم الا ان الذنيبات رفض رفع الدعوى ولم يتابع القضية بينما كانت اوراق القضية جاهزة في عهد الادارة السابقة من قبل عامر المجالي لاخلال الشركة الحليفة ببنود الاتفاقية مع الفوسفات. وكذلك تسرب من شركة الفوسفات قيمة المبالغ المالية التي منحها الذنيبات لنفسه بدل التنقلات ولولا كشف الموضوع لما اوقفت تلك المبالغ، كما ووقف الذنيبات ضد وبمواجهة النائب السابق محمد المراعبة الذي يعمل في فوسفات الشيدية. وفي معرض رده على الشاهد قال المجالي ان رئيس مجلس ادارة الفوسفات الاسبق وليد الكردي يدير الشركة من الخارج وذلك من خلال دعمه لاعضاء في مجلس ادارة شركة الفساد ومثال ذلك تم فصل موظف مدير التسويق وبعد فصله عينه الكردي من بروناي عضوا في مجلس الادارة بدلا من فيصل دودين والحاصل ان هناك خلافات داخل لمجلس وهنا اشير الى ان البعض يتمنى عودة الكردي لان الشركة كانت في عهده تحقق ارباحا وحوافز للموظفين ونستذكر تصريحات عامر المجالي بان هنالك ايدي خفية تعبث بالفوسفات. وفي معرض رده على الشاهد قال المجالي انه في عهد الادارة السابقة استعان عامر المجالي بخبراء قانونيين لتسوية قضية الكردي مع الشركة وتم الاتفاق على ذلك الا ان بعض المنتفعين واخرين نصحوا الكردي بعدم الاستجابة لموضوع التسوية لانه في حال تم دفع مبلغ ال 250 مليون دينار من الكردي يعني ذلك تثبت واقعة الاختلاس واستجاب الكردي لتلك النصائح وعاد عن التسوية ودفعه للمبلغ. وتعقيبا على الشاهد اضاف المجالي انه وعندما تولى الذنيبات مجلس ادارة شركة الفوسفات صرح بانه لم يرفع دعوى على الكردي بينما هنالك دعوى قضائية عليه ومحكوم فيها وقد يعني ان هناك نية او توجه لدى الادارة الجديدة بعدم تجديد الدعوى ومتابعتها لذلك نرى تصريحات عجيبة وغريبة من الذنيبات بهذا الخصوص مع احترامي وتقديري لشخص الذنيبات. وفي معرض رده على الشاهد في انتاج الفوسفات وموقفها المالي قال المجالي الشركة حققت 96 مليون دينار حسب تصريحات الذنيبات السنة الماضية ونحن ننتظر الان هل سيعطينا الذنيبات ارباحا ام زيادة في الخسائر بينما الادارة السابقة قالت في تقديراتها ان الخسائر لم تتجاوز 76 مليونا ومواطننا يهمه الحقيقة واضاف لا اتوقع ان تعود الفوسفات لعهدها الماضي في تحقيق ارباح.

الفساد مستمر

وبوجه عام وفي الحديث المتكرر عن موضوع الفساد وتعهد الحكومة بملاحقة الفاسدين وبحكم تجربة المجالي في العمل بالعقبة في عهد هاني الملقي شدد على نزاهة ونظافة الملقي في تعامله ابان فترة توليه منصب رئيس مفوضية العقبة الا انه وبحسب تعبير المجالي ان الملقي (نظيف وضعيف) وبهذا المعنى قال ان الملقي كما عهدته عندما كنت مدير هيئة النقل في العقبة مشهودا له بالنظافة والنزاهة ولكنه بين حين وآخر يرضخ لضغوطات في بعض التعيينات لمستشارين او التغاضي عن قضية معينة ولم اتوقع منه ذلك وبرغم ذلك فالحكومة مساعدة النواب في مخرجات تقرير ديوان المحاسبة حيث استطاع النواب احالة الملفات الى القضاء ولكافحة الفساد وهي ايجابية لمجلس النواب.

وهج الاسعار

بالرغم ما شكآ منه الشارع الاردني من فقر وبطالة الا ان الحكومة وبدلا من حل جزء من هذه القضايا الا انها دائما ما تلجأ الى تحميل المواطن مشاكل اخرى في مسلسل رفع الاسعار وفي سياق ذلك علق المجالي في قوله انه من واجب اللجنة النيابية في مراقبة الاسعار ان تقوم بواجبها ولكنها وللاسف غير موجودة على ارض الواقع وهذا مبرمج مع الحكومة ما بين التعاون مع اللجنة وبالتالي فالحكومة تسرح وتمرح في عملية رفع الاسعار وهنا اشدد على ان عجز الموازنة للاربعمائة وخمسين مليونا الذي كانوا يتحدثون عنها حصلت لصالح الموازنة من اكثر من اشهر مضت لا وبل اضعاف المبلغ تحققت ولا يوجد عجز حقيقي جراء رفع الاسعار المستمر ولذلك فالمواطن فقد الثقة بمجلس النواب والمجلس فقد الثقة بالحكومة والمظلة الوحيدة التي تجمعنا هو سيد البلاد، ونحن كنواب في مواجهة مع الشارع ونشهد استياء من قواعدنا الشعبية. واضاف الحكومة اذا ارادت ان تبهدل نائبا بتبهدله وبتحط ضده ومثال ذلك ما حصل مع زميلنا محمد الرياطي حيث دعموا النائب السابق تمام الرياطي بثلاثة الاف دينار لجمعيتها ندا بالزميل الرياطي لانه يقف بمواجهة الحكومة في حين ان هنالك اربعين جمعية حرمت من هذه الامتيازات اي ان الحكومة تمارس مؤامرة لاسقاط النائب شعبيا اعني بالنائب الذي يقف بمواجهة الحكومة. وتابع الحكومة قبل منحها الثقة تتعامل معنا بطريقة الاستجداء وبعد ذلك تدير ظهرها لنا حتى في تعاونها معنا باصغر الامور التي تهم المواطن.

فريق وزاري مترهل

وفي معرض رده على اداء الفريق الوزاري انتقد المجالي وزير الاشغال لعدم استجابته للنواب وتعهده المحاباة في عدم المساواة في مطالب المواطن ويعاني من خرف تفكيري ومن جانب آخر حول الفريق المالي والاقتصادي اضاف المجالي انه وفور خروج جواد العناني من حكومة الملقي انتقد الحكومة وبرنامجها الاقتصادي ثم استعان الملقي بيوسف منصور ولا اعرف ما الاسباب التي دعته لذلك ليعينه وزيرا بينما هو لا يملك اي خبرة في مجال عمله وكان رئيس مجلس ادارة المدرسة الدولية ويتتقل من مكان لاخر. ومشهور في تعيينات المستشارين والتنفيعات ولم ينفذ الملف الاقتصادي لا هو ولا جواد العناني ولا غيرهم ولم يتقدموا باي خطوة في الاستثمارات فالاستثمارات الموجودة هي بجهود جلالة الملك وليس بجهد اي وزير او مسؤول.