منها رواتب اعتلال وتقاعد واعيدوا للخدمة في المؤسسات العامة

الشاهد-عبد الله العظم

بناء على سؤال النائب صالح العرموطي الموجه للحكومة بين وزير المالية عمر ملحس وبطلب من رئيس الوزراء هاني الملقي ان عدد الوزراء والامناء العامين وموظفي الدرجات العليا والخاصة الذين حصلوا على رواتب تقاعدية بالاضافة الى رواتب اعتلال منذ عام 1964 وحتى شهر اذار من هذا العام بلغ (3392) متقاعد. والحاصل منهم على رواتب اعتلال واعيدوا للعمل بعد التقاعد (110) متقاعدين ما بين وزير وامين عام ومنهم 28 متقاعد ما زالوا يعملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة. وبين ملحس بكتابه ان نسبة العجز للمتقاعدين المشار اليهم في البند اعلاه بين خفيف وجزئي وجسيم كلي حسب ما هو مقرر في المادة 27 من قانون التقاعد المدني وانه وبناء على التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية العليا والمبنية على النحو التالي 233 متقاعد حاصل على درجة عجز خفيف و690 متقاعد حاصل على درجة عجز جزئي و1872 متقاعد حاصل على درجة عجز جسيم و597 متقاعد حاصل على درجة عجز كلي. وردا على سؤال العرموطي انه هل تم المعنيين للفحص الطبي الذي تعيينه وزارة المالية للتثبت من تحسن حالتهم الصحية لاعادة النظر في مقدار راتب الاعتلال وهل تم الغاء راتب الاعتلال عن كل او بعض من الاشخاص المشمولين اذا ثبت شفاؤهم من علتهم. قال ملحس ارجو ان ابين لدولتكم بان المتقاعدين الحاصلين على رواتب اعتلال بالاضافة الى راتب تقاعدي سبق وان خضعوا للفحص الطبي امام اللجنة الطبية العليا وحسب ما يقتضي بذلك قانون التقاعد المدني علما بان القانون يلزم وجوب اعادة عرض المتقاعد الحاصل على راتب اعتلال على اللجنة الطبية على ان لا يزيد عدد مرات الفحص عن مرة واحدة كل سنتين ولكن نظرا لارتفاع عدد المتقاعدين الحاصلين علي راتب اعتلال بلغ حوالي 134 الف متقاعد ما بين مدني وعسكري وان تخصيص راتب اعتلالهم تم بموجب قرار اللجان الطبية المعتمدة وانه لم يسبق ان تم اعادة عرض المتقاعدين الحاصلين على راتب اعتلال على اللجنة المذكورة للتثبت من تحسن حالتهم الصحية لغايات اعادة النظر في مقدار رواتب الاعتلال. واكد ملحس في جوابه على ان يحمل رواتب الاعتلال في الدولة والمؤسسات الحكومية يبلغ 8,8 مليون دينار شهريا منها 1,4 مليون دينار للمتقاعدين المدنيين وبين ملحس ان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في مطلع هذا العام 2017 بالتوقف عن استخدام المتقاعدين في اجهزة الحكومة والمؤسسات العامة والبلديات على ان يراعي مجلس الوزراء عند الاستثناء من البند 7/ح عدم تعيين اي متقاعد سيخصص له راتب اعتلال بعد تاريخ 1/2/2017.