الشاهد -
ا
الحكومة تلغي اعتماد الشركة ومالكها يهدد باللجوء للقضاء
عربيات: الحافلة غير ملتزمة بشروط وتعليمات الحج والعمرة
الزعبي: سنتدخل ولن نسمح لاي حافلة بالعبور دون فحص كامل
هلسة: سرعة الحافلة ادت الى تدهورها وخلع حواجز الحماية
مجاهد: الحافلة من الاساس لم تكن حاصلة على موافقة رسمية لنقل المعتمرين
جمعية وكلاء السياجة والسفر: الحكومة تتعامل بأسلوب الفزعة ولا تتحمل مسؤولياتها لتطوير قطاع النقل
الدرادكة: لم نستبدل الحافلة وهي تحمل تصريحا من هيئة النقل ساري المفعول
ضغوط الركاب دفعت بالسائق الى سلوك هذا الطريق رغم خطورته
الشاهد - ربى العطار
بعد الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة معتمرين اردنيين بمنطقة مثلث المعمورة طريق الطفيلة باتجاه غور الصافي لدى عودتهم من الاراضي المقدسة ونتج عنه 6 وفيات واصابة 38 شخصا هب المسؤولون كل بدوره الى تبرير اسباب الحادث ورفع المسؤولية عن انفسهم بدل من ان يتحملوها جميعهم لان النتائج تدل على ان هناك تقصير من كافة الاطراف وان المسؤولية لا يتحملها شخص بعينه وان كان السائق اكثر المسؤولين مباشرة عن الحادث لانه يعرف ويعي مدى خطورة الطريق التي سلكها. تصريحات المسؤولين تفاوتت كل حسب موقعه وحسب زيارته واطلاعه على تفاصيل الحادث.
وزارة الاوقاف
اول اجراء وتصريح جاء على لسان وزير الاوقاف وائل عربيات المعنية وزارته مباشرة بهذا الحادث بالاعلان عن الغاء اعتماد شركة الحج والعمرة التي تعرضت احدى حافلاتها لحادث السير وقال انها لم تكن ملتزمة بالشروط والاجراءات والتعليمات المعمول بها وقامت بتسيير حافلة مخالفة للشروط اضافة لمخالفات اخرى كثيرة، مشددا على ان مشكلات موسم الحج قليلة اما مشكلة رحلات العمرة لشركات غير ملتزمة بتعليمات الوزارة هي التي تسعى الوزارة الى حل مشكلاتها وهناك اجراء تدرسه وزارة الاوقاف جديا لمنع رحلات العمرة برا في حال عدم تطور قطاع النقل خاصة بعد وقوع عدد من الحوادث المرورية والتي كان آخرها هذا الحادث المفجع. كما ان الوزارة لن تقبل (وبالتعاون مع الامن العام تسيير اي حافلة في حال لم تكن مطابقة لشروط السلامة العامة وسيتم فحصها للاطمئنان على سلامتها وجاهزيتها لنقل المعتمرين). وزير الداخلية
وزير الداخلية غالب الزعبي اكد ايضا على انه لن يسمح بتجاوز التعليمات والاجراءات والشروط المعمول بها مؤكدا ان وزارته تركز على السلامة العامة ولن تسمح باي مخالفة او تجاوز تشكل خطرا على سلامة المواطنين خلال رحلاتهم للحج والعمرة. واكد الزعبي على ان كوادر وزارة الداخلية والامن العام واذرعها المختلفة تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل وتنفيذ الاجراءات الجديدة بحيث لن تسمح لاي حافلة بعبور الحدود اذا لم تكن ملتزمة بكافة الشروط المطلوبة. وقال ان هناك مجموعة من الاجراءات المستقبلية لضبط المخالفين والحيلولة دون تكرار المخالفة وبالتالي التسبب بالحوادث.
وزارة الاشغال
وخلال تفقده موقع الحادث قال وزير الاشغال سامي هلسة ان طريق الطفيلة / غور فيفا هو طريق مصنف كطريق سياحي قروي لوجود ميول طولية ومنعطفات على هذا الطريق وليس من ضمن مسارات الطرق الرئيسية لغايات حافلات الحج والعمرة.
وأضاف ان الحادث وقع على منحدر يوجد به حواجز معدنية لحماية المركبات ولكن سرعة الحافلة الكبيرة جداً ادت إلى تهور الحافلة وخلع الحواجز المعدنية كاملة . وبين الفريق الفني المرافق للوزير انه تم الاطلاع على مخطط الكروكي للحادث المروري والذي يبين ان اسباب الحادث تعود إلى خطأ من السائق وليس خطأ من الطريق كما أن المركبة التي حصل معها الحادث هي حافلة ركاب يتجاوز عمرها الاثنى عشر عاماً وهي ليست مهيأة لنقل الحجاج والمعتمرين لمثل هذه المسافات الطويلة. وأكد الوزير على ضرورة المتابعة والتقييم لكافة الحافلات والسائقين والذين يتعاملون مع رحلات الحج والعمرة لكون مثل هذه الحافلات والسائقين يسيرون لمسافات طويلة لإيصال هذه الحافلات حيث أكد كذلك على النظرية الفنية التي تقول ان الحادث له ثلاثة أسباب أولها المركبة وسلامتها والثاني السائق ومدى أهليته والثالث الطريق ومدى أهليتها.
وزارة النقل
وزير النقل جميل مجاهد قال ان الحافلة التي كانت تٌقل معتمرين وتدهورت على منعطفات طريق الطفيلة – المعمورة في غور الصافي لم تكن حاصلة على موافقة رسمية لنقل المعتمرين بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية . واضاف مجاهد اثناء تفقده المصابين في الحادث بمستشفى الأمير زيد بن الحسين بمحافظة الطفيلة وتفقده موقع الحادث يرافقه مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي موقع حادث باص المعتمرين ” ان الحافلة كانت تعمل على خط عمان الزرقاء ولم تحصل على أي موافقة أو ترخيص لعبور الحدود السعودي ” . ويرى مراقبون ان تصريحات مجاهد تُعد اقوى تصريحات لوزير عامل في حق وزارة أخرى قصرت بواجبها والمفترض عدم السماح للحافلة بنقل معتمرين قبل حصولها على موافقة وزارة الأوقاف خاصة وان الوزارة معنية رسميا بمتابعة حافلات الحج والعمرة من لحظة تجهيزها وانطلاقها وحتى عودتها ما يُوجب اقالة الوزير أو تقديمه لاستقالته . كما شدد وزير النقل على ضرورة الوقوف على اسباب الحادث من خلال لجنة مختصة قال انه تم تشكيلها لهذه الغاية لافتا انه لا علاقة للجنة بالإجراءات الأمنية والقانونية . وتوفي في الحادث 6 معتمرين أردنيين على الأقل وأصيب 38 آخرون والذي وقع يوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر على طريق الأغوار الجنوبية الطفيلة بعد عودتهم من الأراضي المقدسةشف وزير النقل جميل مجاهد ان الحافلة التي كانت تٌقل معتمرين وتدهورت في على منعطفات طريق الطفيلة – المعمورة في غور الصافي لم تكن حاصلة على موافقة رسمية لنقل المعتمرين بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية . واضاف مجاهد اثناء تفقده المصابين في الحادث بمستشفى الأمير زيد بن الحسين بمحافظة الطفيلة وتفقده موقع الحادث يرافقه مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي موقع حادث باص المعتمرين ” ان الحافلة كانت تعمل على خط عمان الزرقاء ولم تحصل على أي موافقة أو ترخيص لعبور الحدود السعودية ” . ويرى مراقبون ان تصريحات مجاهد تُعد اقوى تصريحات لوزير عامل في حق وزارة أخرى قصرت بواجبها والمفترض عدم السماح للحافلة بنقل معتمرين قبل حصولها على موافقة وزارة الأوقاف خاصة وان الوزارة معنية رسميا بمتابعة حافلات الحج والعمرة من لحظة تجهيزها وانطلاقها وحتى عودتها ما يُوجب اقالة الوزير أو تقديمه لاستقالته . كما شدد وزير النقل على ضرورة الوقوف على اسباب الحادث من خلال لجنة مختصة قال انه تم تشكيلها لهذه الغاية لافتا انه لا علاقة للجنة بالإجراءات الأمنية والقانونية .
جمعية وكلاء السياحة والسفر
دعا أمين سرّ جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، الناطق الاعلامي باسم مكاتب الحجّ والعمرة كمال أبو ذياب، إلى عدم تحميل الشركات مسؤولية حوادث السير القاتلة التي تتعرض لها حافلات المعتمرين وغيرها.
وقال أبو ذياب في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن ارتفاع معدلات حوادث الطرق في الأردن هو دليل قصور بايجاد حلول مناسبة لتقليلها، بالرغم من تكرار وقوعها.
وأكد أبو ذياب ضرورة التفات وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى مسؤولياتهم بتطوير قطاع النقل عبر السماح للشركات باستملاك حافلات لخدمة السياح والمعتمرين، كما هو الحال في كافة دول العالم.
واستهجن أبو ذياب تعامل الحكومة مع مشكلة حوادث السير بأسلوب "الفزعة"، ونسيان ذلك الملف بعد فترة وجيزة من وقوع الحوادث.
وتاليا تصريح ابو ذياب:
حوادث الطرق وقطاع النقل في الأردن
من يتحمل المسؤولية ؟؟؟؟!!!!!
مع كل حادث تذهب فيه أرواح مواطنين أبرياء
نتألم ونتوجه بمواساة أهالي المتوفين بالرحمة والمغفرة
وندعو الله لشفاء المصابين وعافيتهم
ونسلم بالقدر وحصول الأجل فالموت حق على كل البشر
ولكن لابد أن نعقل ونتوكل ونتخذ بالأسباب ونتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ أرواح المواطنين
ونحن نسلم أولاً وآخراً بقضاء الله وقدره
مشكلتنا في الأردن أننا نتعامل فقط بردات الفعل والتأثر اللحظي وهروب المسؤولين للأمام سنقوم وسنفعل وسنضع ضوابط .... الخ
ولكن عندما لايقوم من يتحمل زمام الأمور بواجباتهم ويعجزون عن تحقيق الانجازات الحقيقية لصالح الوطن والمواطن
ونجدهم فقط يحرصون على الشكليات عند كل حادث وعدم وضع الحلول الناجعة لحل مشكلة النقل والطرق
ثم سرعان ما يتم تناسي الحادث بعد الحادث حتى نستيقظ على حوادث أكثر إيلاماً
والنتيجة لاشيء صفر ولا توجد معالجات حقيقية للخلل والقصور
نحن مع تشكيل لجان مختصة وجادة ومن جميع الجهات لإجراء الدراسات البحثية الحقيقية والتي تؤدي لنتائج ولا نريد هنا دراسات شكلية عبثية استعراضية
حوادث الطرق منتشرة في كل بلاد العالم وارتفاع معدلاتها بالأردن دليل القصور في ايجاد حلول مناسبة لتقليل عدد حوادث الطرق
لا فرق في الأرواح التي تحصد هنا أو هناك بين معتمر أو مواطن أو سائح فكلهم أبرياء
ولا فرق بين حادث على طريق خارجي أو داخلي
فالحافلات لابد أن تكون على جاهزيتها وحاصلة على كل وسائل الأمان والراحة
المواطن الأردني عزيز وكريم سواء كان في طريقه للعمرة أو للعقبة أو للزرقاء
وأسباب الحوادث تنحصر
١ طريق غير مؤهلة
٢ ظروف جوية غير مناسبة
٣ وسيلة نقل تفتقر لعوامل الأمان والتأهيل والتحديث
٤ أخطاء بشرية متعلقة بتهور السائقين أو السرعة أو الإرهاق
ولا يجدي ولا يعقل أن نترك المسببات الثلاث أعلاه لنتجه ونشير فقط وتحميل الحوادث فقط للعامل البشري
وهنا نحن لا ندافع عن أحد يثبت تقصيره وخطأه بل نطالب بمحاسبة الجهة الحقيقية المتسببة.
شركة الراية للحج والعمرة والسياحة
مالك شركة الراية للحجّ والعمرة والسياحة، محمود الدرادكة التي تملك الحافلة التي تعرضت للحادث حمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المسؤولية.
وقال الدرادكة إن الشركة بريئة من أية مسؤولية عن الحادث؛ حيث أن السائق كان ملتزما بالأنظمة والتعليمات كما أن الحافلة كانت مستوفية كافة الشروط التي تسمح لها بنقل المعتمرين، مشددا في ذات السياق على أن "الشركة ليست الجهة المعنية بفحص الحافلات، وقد كانت الحافلة تحمل تصريحا رسميا ساري المفعول من هيئة تنظيم قطاع النقل البري".
ونفى الدرادكة بشكل قاطع أن تكون الشركة قد استبدلت الحافلة التي أقلّت المعتمرين داخل الحدود الأردنية، مؤكدا على أنها "تحمل تصريحا حتى 5 تموز 2017 ، وقد خرجت من المملكة إلى الديار المقدسة بشكل رسمي وقانوني، حتى أن السائق أقام مع المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة طيلة فترة الرحلة".
وأضاف الدرادكة: "لقد كنت على تواصل مباشر مع سائق الحافلة منذ انطلاقها وحتى عودتها ودخولها الحدود الأردنية، وقد أبلغني السائق بأنه تلقى نصائح من زملائه السائقين الاخرين بعدم سلوك طريق (الطفيلة - الأغوار) بسبب خطورتها وصعوبتها، لكنّه لم يتمكّن من مواجهة ضغوط بعض الركاب الموجودين معه على متن الحافلة والذين أصرّوا على أن يسلكها". وهدد الدرادكة باللجوء الى القضاء في حال اصرار وزارة الاوقاف على قرارها بالغاء اعتماد الشركة وسحب الترخيص منها معتبرا ان ماحدث هو قضاء وقدر ولم يكن هناك اي خلل بالحافلة وانما كما قال السائقون التابعون للشركة واخرون بان وعورة الطريق هي السبب وكان على السائق ان لا يرضخ لرغبة بعض الركاب ويسلكها وهذا التصرف لا يعفيه من المسؤولية.