13 حالة اعتداء في رمضان والاعداد في تزايد سنويا

قدرة الطبيب الاستيعابية 50 مريضا وليس 200 يا نقابة الاطباء

الشاهد-ربى العطار

من خلال اتفاق تم بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة وبسبب كثرة الاعتداءات التي طالت الاطباء في المستشفيات الحكومية (التي لم تفلح كل الاعتصامات والاحتجاجات والشكاوي والدعاوي امام المحاكم في الحد منها) قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب استبدال الحرس الامني في مستشفيات وزارة الصحة بافراد من مرتبات الامن العام وستكون حصة مستشفى البشير 30 رجل امن عام و120 لباقي المستشفيات وسيتم توزيعهم على جميع النقاط الساخنة واقسام الطوارىء في المستشفيات.

نقابة الاطباء

نقابة الاطباء اعتبرت ان هذه الخطوة يمكن ان تحد من قضية الاعتداء المستمرة على الاطباء وانه يجب ان يكون هناك تعاون وتواصل في هذا المجال وان جهود النقابة والوزارة يجب ان تتكاثف في ظل وجود تشريعات تردع المعتدين وتمنع هذه الظاهرة المسيئة (كما يقول نقيب الاطباء علي العبوس للمجتمع) والذي اعتبر ان الاعتداء على الطبيب هو بمثابة الاعتداء على مهنة الطب وعلى المجتمع باكمله ويجب معاقبة المعتدين وبشدة. وقال العبوس ان كل الحملات التي نفذتها النقابة لم تفلح في الحد من الاعتداء على الاطباء والمستشفيات وانه تحديدا في شهر رمضان كان هناك قرابة 13 حالة اعتداء في مختلف انحاء المملكة وهناك قرابة 56 حالة اعتداء على الاطباء خلال 12 شهر من السنة الماضية لكن البعض يحاول تجميل الامور وعدم القاء الضوء على الحقيقجة كما يجب الحد من هذه الظاهرة.

اقسام الطوارىء

ما تابعته الشاهد من خلال رصدها لكثير من حالات الاعتداء التي وقعت كانت في اقسام الطوارىء التي تكتظ بالمراجعين والمرضى المحتاجين للتدخل السريع دون ان يكون هناك الا طبيب واحد او طبيبان لمساعدة المرضى الذين يكونون في وضع صحي حرج ومن يرافقهم في حالة نفسية يرثى لها ويكون همهم مريضهم وانقاذ حياته بالدرجة الاولى، الا ان عدم وجود اطباء لمساعدة الاعداد الكبيرة غالبا ما يكون السبب في خلق مشكلة لا مبرر لها، وهذا يتحمل مسؤوليته المستشفى وتحديدا وزارة الصحة التي لا تزود اقسام الطوارىء باعداد من الاطباء تكفي لحاجة القسم وتقديم الخدمة الكافية للمرضى ومن هم بحاجة لاسعاف فوري. هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فان هناك مسؤولية كبيرة يتحملها مرافقو المرضى الذين لا يميزون بين ما هو طارىء من حالات وما هو غير طارىء همهم الاول حياة مريضهم دون الالتفات للاخرين، (كما يقول الاطباء) الذين تكون قدرتهم الاستيعابية للعلاج خمسين مريضا وليس 200 مريض وهذه المشكلة لا يفهمها المواطنون، كل يريد ان يهتم بمريضه ولو على حساب الاخرين وهذه المشكلة يجب ان يكون لها حل جذري ولا يكون ذلك بنشر اعداد كبيرة من رجال الامن العام واستبدالهم بالحراسة الخاصة بل بتحسين اوضاع المستشفيات وزيادة عدد الاطباء والمراقبة الدائمة لهم في تعاملهم مع المرضى الذين يصفونه بالفوقية وعدم الاهتمام بما يعاني منه المرضى واللامبالاة بحالة الخوف التي يعاني منها مرافقوه.

قصص واقعية

ومن خلال متابعة الشاهد لكثير من الحالات التي تراجع المستشفيات الحكومية رصدت بعض المواقف والاحداث التي يرويها ذوو المرضى حيث تقول ام محمد ان شقيقها راجع مستشفى البشير مطلع الشهر الحالي وتحديدا يوم الجمعة وكان يعاني من جلطة دماغية ولم يوضع في العناية الحثيثة وكان رد الاطباء لا يوجد مكان في المستشفى ويجب نقله الى مستشفى آخر ولم يسمحوا له بدخول قسم العناية الحثيثة الا يوم الاثنين بعد تدبير واسطة لادخاله وبقي يعاني من جلطة دماغية مما ادى الى تفاقم حالته. مواطن آخر يروي معاناته امام صيدلية احدى المستشفيات الحكومية وقال انه حضر من الساعة السابعة لاستلام دوائه وبقي الى الساعة الرابعة وان هناك اكثر من 5 الاف مريض يصرفون الدواء من صيدلية واحدة وكلهم بانتظار دورهم ولا يوجد اعتبار لكبار السن والمرضى الذين يأتون من اماكن بعيدة ويبقون لساعات وهذا ايضا يؤدي الى تفاقم الامر وحدوث مشاكل لا تحمد عقباها. مريض آخر وصف تعامل الاطباء في قسم الطوارىء الذين يناوبون في ساعات متأخرة ويكونون اما واحد او اثنين ويكون مرافق المريض اعصابه مشدودة ويتمنى كلمة من الطبيب الا ان الطبيب لا يستجيب ومن هنا تأتي المشكلة والكل يرمي اللوم على الآخر. احد الاطباء قال للشاهد انه غالبا ما يكون مرافقو المرضى لا يعلمون شيئا عن حالته ولا يفرقون بين ما هو طارىء وغير طارىء ولا يعترفون الا بمعاناة مريضهم ومن هنا تبدأ المشاكل ويكون من الصعب اقناع ذوي المرضى بانه لا يوجد تقصير لكن هذا لا يمنع من الاعتراف ان الامكانيات محدودة ومعالجته والاهتمام بهذه الاعداد امر صعب وبه ارهاق للاطباء وكافة الكادر الطبي وهذا كله تتحمل تبعاته وزارة الصحة التي تعرف حجم المعاناة لان اطباءها وحسب تقاريرها السنوية يتعاملون سنويا مع حوالي 13 مليون مراجع في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المنتشرة في انحاء المملكة. اي ان المشكلة تتحمل تبعاتها وزارة الصحة التي تعرف اين العلة ويجب عليها ان ترفد المستشفيات الحكومية بكوادر طبية (وتحديدا اطباء) يستطيعون تقديم الخدمة بشكل مناسب وهذا يرفع المعاناة عن كاهل الاطباء (بسبب اعدادهم المتواضعة) وعن المريض والمراجعين الذين عندما يجدون اطباء لمساعدتهم لا يمكن الا ان يكونوا شاكرين وممتنين لهم.