الشاهد – عبد الله العظم

نذكر انه وفي الساعات المعدودة للدورة البرلمانية الاخيرة من عمر المجلس السابع عشر الماضي قد اقر مجلس الامة بشقيه الاعيان ونواب (وعلى عجل ) قانون صندوق الاستثمار الاردني الخاص ونصت المادة الخامسة من القانون حيز التنفيذ على ما يلي : تولى ادارة للصندوق (مجلس ادارة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل (1) من وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس (2) وزير المالية (3) وزير الطاقة والثروة المعدنية (4) وزير الصناعة والتجارة (5) رئيس هيئة الاستثمار (6) ثلاثة اعضاء يسميهم المجلس. لنتفاجأ مؤخرا انه لا علم لرئيس الوزراء الملقي وعدد من اعضاء مجلس ادارة الصندوق سواء ما يتعلق بصلاحيات الصندوق او ما يدور حوله من قرارات - ان كان هنالك قرارات في هذا المحتوى - وقد اتضح ذلك من خلال المخاطبات التي جرت ما بين رئيس مجلس ادارة الصندوق هاني الملقي ووزير ماليته ورئيس هيئة الاستثمار وتحت ضغط من بعض النواب في استفساراتهم عن المشاريع التي نفذت او قيد التنفيذ واية دراسات حول اعمال الصندوق من كل من النائب نبيل الغيشان وانصاف الخوالدة سواء باسئلتهم المباشرة او الخطية التي طرحوها على الحكومة تحت قبة البرلمان. ومؤخرا ورد لمجلس النواب ردودا على تلك الا ستفسارات : وهنا كانت المفاجأة اذ وجه وزير المالية عدة مخاطبات ومنها لرئيس هيئة الاستثمار واعضاء آخرين بمجلس ادارة الصندوق بشكل عاجل وفوري استفسر عن آخر مستجدات الصندوق وبايعاز من رئيس الوزراء الذي يرأس مجلس ادارته مما يعني انه لا احد من اعضاء المجلس المذكور على دراية او على معرفة بأية امور او اجتماعات تتعلق بالصندوق . وكان ما كان انه ورد من عضو المجلس رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور انه لا علاقة له بهذا الصندوق وعلى ما يبدو ان ذلك كان له اثر في تقديم استقالته.