الشاهد -
وفد شعبي من سكان الفحيص سلم العلاف مذكرة بذلك
التقى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، الاسبوع الماضي، وفداً محلياً من منطقتي الفحيص وماحص. وسلم الوفد الذي ضم عددا من النواب الدكتور فوزي الطعيمة المهندس جمال قموه ونبيل غيشان ومحمد الزعبي الدكتور مصطفى ياغي وهيا الشبلي وعدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وأهالي المنطقتين مذكرة تطالب بالتحقيق في شبهات الفساد التي رافقت عملية خصخصة شركة مصانع الاسمنت وبيعها لشركة لافارج الفرنسية مستندين بذلك الى تقرير لجنة تقييم التخاصية التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني برئاسة الدكتور عمر الرزاز .
وقال العلاف، "إن الهيئة ستتعامل بمنتهى الجدية والاحترام مع المذكرة ، كما ستستخدمها كأداة لإيصال الرسالة المرجوة"مؤكدا ان الهيئة ستخصص عدداً من الجلسات لمناقشة محاور وأبعاد المذكرة ، خاصة وأن قانون الهيئة لا يسمح بإسقاط أي شكوى مهما كانت وسنأخذها على محمل الجد مشيراً إلى انه لا يمكن الحديث حول أي نتائج مسبقة للوثيقة قبل ان يتم دراستها.
وأضاف استمعت لعدد من اعضاء الوفد في مكتبي حول شكوى الاهالى بخصوص فحوى المذكرة اضافة لمعرفتي بسياسة التخاصية والفشل والنجاح الذي رافقتها مشيرا الى أنه مطلع على كافة التفاصيل فيما يتعلق بقضية الفحيص وأنه متعاطف شخصيا مع كل ما يقال حول المسألة... وقال الطعيمة اننا لم نطلب في هذه المذكرة غير الوصول الى الشفافية وتفعيل القانون واننا لا ندعي على أحد ولكن الهدف أن نتأكد بأن ما جرى في عملية البيع والخصخصة قد تمت ضمن القوانين الاردنية كما تحدث عن القضية بشكل عام .
اما الزميل نبيل غيشان فقد ركز على أن عملية التخاصية لم تأت على أي ذكر لتقييم قيمة الأراضي التي يملكها المصنع مشيرا الى العديد من المشاكل المستقبلية التي ستواجهنا جراء الخصخصة والاصل أن لا يتم بيع الارض كونها ممتلكات وطنية . وأشار قموه الى تقرير التخاصية الذي أكد وجود شبهة فساد في عملية الخصخصة لافتا الى المذكرة تنطلق من هذا التقرير وليس من غيره كما قالت هيا الشبلي بان المصنع استولى على أراضي الفحيص ومياه ماحص. وتحدث خلال اللقاء كل من رئيس جميعة حماية البيئة الياس حتر والمهندس جريس صويص ومشيل سماوي .