الشاهد-عبد الله العظم

ماكان احد يتوقع او يتخيل بأن يكون سعر تأجير الدونم الواحد في المناطق الغوريه الزراعية بقيمة 17 دينار سنويا ولمدة 15 عام . لكن الواقع يقول اكثر من ذلك وخصوصا عندما تلتقي المصالح مع المنافع الخاصة وفي غياب الرقابة والمسؤوليه على المؤسسات الخاضعة للقطاع الحكومي هذا هو الحال عند الحديث عن الاراضي المؤجرة للغير من قبل مجلس ادارة الخط الحجازي ( سكة الحديد) ففي عهد ادارتها السابقة و علاوة على ما تم تاجيره من اراضي في اوساط حيوية بمحافظة الزرقاء ( بتراب المصاري) اتضح مؤخرا ومن خلال رد الحكومة على سؤال للنائب محمود الطيطي ما هو اعظم من تجاوزات وامتيازات ترتقي لحد الشبهات يجري التحقيق فيها ليس على المستوى النيابي الجاري وحسب لا بل من كافة الجهات الرقابية الاخرى الممثلة بديوان المحاسبة ومكافحة الفساد لاقناع العامة فيما اذا كانت مؤسسة الخط الحازي محقة باجراءاتها او العكس اما هذه الارقام التي نرى انها مجحفة بحق خزينة الدوله ففي سياق ما سلف فقد اقرت الحكومة بان المساحات المؤجرة في مناطق اراضي الحمة الاردنية التابعة لحرم سكة الحديد تبلغ 80 دونما ولمدة تصل الى 35 سنه من اصل 98 دونما موزعة على باقي المناطق اذ بين كتاب الحكومه الموجه بالرد على النائب الطيطي ان مؤسسة سكة الحديد قامت بتاجير,5 ,35 دونما لكل من محمد خير و زياد القسوس بقيمة 600 دينار سنويا لكامل القطعة رقم 19 منطقة المخيبة ولمدة خمسة عشر عاما بواقع 17 دينارا للدنم سنويا. كما وابرمت المؤسسة عقد ايجار آخر لذات الاشخاص ما مساحته 40 دونما من القطعة 58 باتجاه جسر الشاق الباردة بقيمة 800 دينار سنويا وعلى ذات المبدأ وهي اراض زراعيه . بينما نفت الحكومة أية تراخيص اخرى وردت بشكاوى اهالي المنطقه لوجود بعض المخالفات والاعتداءات على حرم السكة من حهات متعددة الامر الذي ما زال يصر عليه الطيطي بوجود تلك الاعتداءات و ما تدور حوله الشبهات في تدني اسعار الاراضي المؤجرة.