في لقاء مع رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية حول ابرز الملفات الاقتصادية

على الملقي سحب مشروع صندوق الاستثمار الاردني السعودي من العناني

صندوق المرأة تحول الى وباء بين الشعب

لدينا تخوف من رد الاتفاقية التركية كي لا تخلق ازمة سياسية

الصناعة والتجارة اخفقت بتبسيط قواعد المنشأ وصادراتنا صفر

علينا ان نزيد من صادراتنا الى فلسطين امام اغلاق الحدود العراقية والسورية

كتب عبدالله العظم

طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير ابو صعيليك باعادة النظر في العديد من الاتفاقية الدولية التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية وبرتوكولات باريس واجراء تعديلات على هذه البروتوكولات لزيادة قيمة التبادل التجاري ما بين الاردن وفلسطين لانقاذ الاقتصاد الاردني. كما وانتقد ابو صعيليك نهج الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة لعدم الاخذ او القيام بتبسيط قواعد المنشأ لرفع صادراتنا الى دول اوروبا وهي صادرات على حد تقديره لم تتجاوز الصفر، وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد. قبل اقلاع طائرته الى المانيا للمشاركة في مؤتمر اقتصادي للغرف التجارية العربية والعالمية وبطلب من الحكومة يمثل الاردن على الصعيد الرسمي وليس على صعيد العمل البرلماني وفيما يلي ما جاء باللقاء الكامل معه.

* هل تعتقد بان الحكومة او اية حكومات قادرة على حل المعضلة الاقتصادية على مستوى الخمس سنوات القادمة؟

- انا متفائل لكن لا اكتمك السر انه ما زال هناك نقاش حول الآلية المتبعة لحل هذه الاشكالية حيث ما زلنا نتحدث عن ثورة بيضاء ونتفاجأ بان الثوار محافظون وما زلنا نتحدث عن الاقتصاد والاستثمار وما زال اللاعبون الاساسيون في ادارة الملف الاستثماري الذين يملكون نظريات قديمة ونظريات حجرية لم تؤت اكلها واليوم اصبح ديناميكية في الملف الاقتصادي جديدة والحديث الان عن ريادة الاعمال والمهم في هذا الموضوع العنصر البشري والقدرات الاردنية، وللاسف ما زال الكثير من الاقتصاديين الذين يديرون الاقتصاد لا يؤمنون بريادة الاعمال والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين ان الصين تقوم على هذا النهج ولغاية اليوم لا يوجد لدينا قانون لتنظيم المشاريع وهذا القطاع تشوبه التشوهات وهنا لا بد ان نضخ الاموال في جيب المواطن لانعاش السوق ويعتقد الكثير ان زيادة الايرادات تعني نجاحا ولكن هذه الايرادات تكون على حساب جيب المواطن.

* كيف يمكن رفع قدرة المواطن الشرائية بينما نرى الحكومة تضييق عليه برفع الاسعار والضرائب وغيرها.

- هذا سؤال مهم وسبق ان طرحته على الوزراء وكان الجواب اننا نعاني من ازمة مالية خانقة وانت تتحدث عن ضخ اموال نعم انا اتحدث عن ضخ اموال ولكن ليس من خلال الدورة الاقتصادية بمعنى انني اتحدث عن ضخ اموال خارجية (الاستثمار الاجنبي المباشر) من خلال اعفاءات رسم الملكية للمستثمر وتسهيل الامور امامهم للتشجيع على شراء الشقق وعقارات وهذا سيؤدي الى حركة 600 مليون دينار في السوق وقد تقدمت بهذا المشروع للحكومة ولم تتفاعل معه بايجاب، وتفاجأنا بان تركيا تبنت هذا المشروع وبشكل تام واصدروه بمشروع قانون في حين لم تأخذ به حكومتنا مما يضعنا امام عدة تساؤلات حول جدية الحكومة في التعامل مع الملف الاستثماري، وبالتالي اعتقد ان رئيس الحكومة جاد ولكنه لا يمتلك فريقا قويا مدرك لطبيعة المرحلة واعتقد ان الفريق الاقتصادي بحاجة الى تعزيرات وقدرات شبابية بعيدا عن النظريات القديمة.

* هنا نسألك عن صندوق الاستثمار الاردني الخاص او ما يسمى بصندوق الاستثمار الاردني السعودي واين وصل هذا الصندوق؟

- كما تعرف ان المجلس السابق افر هذا الصندوق على عجل، وبقرارات غير مسبوقة بهذا القانون وعطل كثير من القوانين وصار حديث بيننا وبين الحكومة حول هذا الصندوق ولكن لم تطلعنا عليه بشكل جدي وما زلنا لغاية اللحظة في اطار النوايا ولا يوجد اي جواب والملف بيد الحكومة والتي تملك فيه الا خطاب نوايا فقط.

* الحكومة تقول ان الملف بحوزة جواد العناني وهذا جاء بردها على استجواب صدر من مجلسكم؟

- هذا جواب غير مسؤول من الحكومة فالجواب ان لا تعفي الحكومة من واجبات الحكومات السابقة، واعتقد ان هذا الموضوع مهم ويجب ان تقدم لنا الحكومة اجوبة شافية وكافية ونحن في لجنة الاستثمار سوف تقوم بدعوة رئيس الحكومة لطرح هذا الموضوع عليه وعلى حكومته لان جواد العناني كان في الوزارة سابقا وواجب ان توكل وزارة الصناعة والتجارة في هذا الملف الى جانب ان الملقي هو من يترأس مجلس ادارة الصندوق حسب القانون.

* هل تعتقد ان مدينة الجبيهة الترويحية هي من ضمن الصندوق؟

- نعم هي من ضمن المشاريع التي وردت بالاتفاقيات * نأتي الى مؤتمر المغتربين الاردنيين الذي عقد بالبحر الميت قبل سنتين على وجه التقريب وبلغت تكلفته ما يفوق ال 8 مليون دينار، هل لمستهم نتائج لهذا المؤتمر؟

* انا كعضو لجنة سياسات اقتصادية امام سيدي جلالة الملك في الاجتماع الاخير ركزت على دور الخارجية والسفراء وقال جلالته ان دور السفراء ليس دورا تشريفيا بل نريد سفراء يعملون لخدمة الاردن كما هو حال السفراء الاجانب المقيمين في الاردن الذين يعتنون بالمصالح التجارية لبلادهم.

ومن جانب آخر تم بحث موضوع مؤتمر المغتربين ولكن هذه المرة سيكون مختلفا عن المرات السابقة بمعنى اننا نريد استدراج واستقطاب الاردنيين الذين يمتلكون استثمارات خارج الاردن والمستهدف ليس الاردني الذي يعيش في الخارج على الكفاف، انما المستهدف هم الاردنيون الذين لديهم استثمارات في الخارج ودراسة المعطيات التي تواجههم لازالتها وان معظم ما لمسناه من عقبات جميعها يتعلق بالبروقراطية واكثر من التشريعات.

* قلت ان الملف الاقتصادي هو بيد المحافظين وبينما نرى الكثير منهم يرى ان الملف بيد ما يسمى بالتجديدين او الليبراليين وغيرها من تسميات (تهنا ما بين هذا وذاك)؟

- انا لا اتحدث بمعنى المحافظ والمجدد بمعنى الليبرالي ولا استطيع تصنيف وجودي بين هذين الفريقين انما ما اعنيه نريد نظريات جديدة في الاقتصاد ونحتاج الى تفكير بخارج هذا الاطار وحديثي عن التطوير والريادة يسير في اتجاه آخر بخلاف ما هو مشوه وهنا احيلكم الى صندوق المرأة الذي لم يدار بشكل صحيح ونرى ما تعانيه المرأة من هذا الصندوق حيث كان اساسا خلق مشاريع انتاجية وتحول الى وباء على الشعب الاردني والنتائج على ارض الواقع ظاهرة وبالمناسبة انا لا ادعو او اروج للبراليين او غيرهم انما اتحدث عن فكر اقتصادي للدولة الاردنية واتحدث عن افكار جديدة بهذا الوطن.

* دعنا نتحدث عن مشاركاتكم في الخارج وجدواها سواء على الصعيد الرسمي او الخاص بما يتعلق بدعم الانتاج والاقتصاد الاردني.

- دعني اولا اوضح ان جزءا كبيرا من المعارض التي تقوم بها الحكومة هي معارض بروتوكولية (شكلية) لا تغني ولا تسمن من جوع ولكن بالمقابل هناك مشاركات ناجحة وخصوصا مشاركتنا في الخليل وهنا اوجه الحكومة الى تعديل بروتوكول باريس بحيث تزيد قيمة التبادل التجاري بيننا وبين الضفة الغربية حيث تعد فلسطين مستهلكا وسوقا كبيرا لمنتجاتننا في ظل اغلاق السوق العراقي والسوري امام الصادرات الاردنية. وهنا ادلي بشهادتي اثر زيارتي للخليل بان هنالك طلبا واقبالا على المنتجات الاردنية ويمكن ان يشكل حالة لانقاذ الاقتصاد الاردني ولكن العائق هو بروتوكول باريس الذي حدد قيمة التبادل التجاري بيننا وبين السلطة الفلسطينية ويجب ان نتحدث دبلوماسيا في هذا الموضوع بصراحة ووضوح ومن مهمة الحكومة مراجعة ذلك ودعني اتطرق معكم لمؤتمر لندن وتحدثت الحكومة عن تبسيط قواعد المنشأ وانوه الى ان قيمة الصادرات الاردنية لاوروبا ضئيلة جدا او قريبة من الصفر ولا نريد كلاما وضحكا على الذقون كما اسلفت بل نريد من وزارة الصناعة والتجارة ان تقوم بدورها الفاعل في ارشاد الصادرات الاردنية للاستفادة من برنامج تبسيط قواعد المنشأ والذي لم يستفاد منه بشكل كاف وهذا بكل صراحة ووضوح وكذلك نحن بحاجة الى تعديل قانون يتعلق بالتجارة الحرة مع تركيا وهذه الاتفاقية اعدتها حكومات سابقة وهي اتفاقية مجحفة وظالمة للاردن والحكومة ابدت رأيي في هذا الامر على لسان وزير الصناعة والتجارة بانها اتفاقية لا تخدم المصالح الاردنية، واقر انه لدينا تخوف في المجلس في رد هذه الاتفاقية حيث لا نخلق ازمة سياسية ما بين الاردن وتركيا ولكن على الحكومة ان تتخذ قرارا و،هي تملك الدبلوماسية لاجراء تعديلات على هذه الاتفاقية واعادة النظر فيها لانها تؤثر مباشرة على الاقتصاد وعلى الاستثمار الداخلي.