الشاهد -
ما زال الموضوع رهن التحقيق لدى ديوان المحاسبة
كتب عبدالله العظم
أوعز ديوان المحاسبة بتشكيل لجان تحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية في عطاءات الجامعة الهاشمية ومتمثلة في كل من عطاء النظافة بقيمة 143 ألف دينار والهواتف الخلوية واتفاقية القرية الطلابية وعطاءات شراء الأثاث بقيمة إجمالية 22 ألف دينار والعطاءات المركزية والمبالغ المالية الإضافية التي تكبدتها الجامعة جراء تلك العطاءات وتجزئتها والبالغة 572 ألف دينار. إلى جانب الهدر المالي الناجم عن إلغاء الجامعة لبعض من المشاريع الخدمية بعد السير فيها ومنها ما قامت به الجامعة بإلغاء خدمات التجهيزات البيئة التحتية للأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بخدمات الماء والغاز بعد ان تم استلامها من قبل الجامعة من المورد وبلغت قيمة كلفتها حوالي 16 ألف دينار وذهبت هباء وكذلك ما قامت به من إزالة دشات الطوارئ الموجودة على مداخل مختبرات كلية التمريض وبكلفة مالية تجاوزت الخمسة آلاف دينار. وأيضا ونتيجة القرارات غير المدروسة ولغايات أخرى لا تعرف مدى الظن فيها قامت الجامعة في تلزيم خاص بشراء تراخيص برمجيات أوكل بقيمة 133 ألف دينار وبعد تشكيل النظام تبين انه لا يستفاد منه الأمر الذي تسبب بهدر للأموال. كما وقامت الجامعة في إجراء تحديد لأعمال عطاءات لفترات زمنية ومنها عطاء التأمين على الحياة وتقديم خدمات التنظيف لمباني الجامعة وساحاتها بقيمة 428 ألف دينار وتقديم خدمة نظافة الشوارع والساحات لإحدى الشركات بقيمة 143 ألف دينار، حيث تم زيادة قيمة العطاء في أعمال النظافة ما يقارب 36 ألف دينار نتيجة لزيادة عدد العمال والذي تتحمله الشركة صاحبة التنفيذ ليصبح قيمة العطاء 607 ألف دينار ثم قامت الجامعة بتمديد العطاء لثلاثة شهور أخرى بقيمة 160 ألف دينار على الرغم من استكمال اجراءات العطاء الأصيل والجديد من خلال التعديل على مواد الإتفاقيات الناجحة من المفاوضات ما بين الشركات المتقدمة بالعطاءات وإدارة الجامعة والوقوع في مخالفات قانون العمل وبالتالي فقد تحول العطاء إلى تلزيم بحسب ما جاء في تقرير الديوان نتيجة لإنسحاب الشركات من العطاءات بعد إجراء التعديل المخالف انف الذكر وفي مخالفات وتجاوزات مالية أخرى فقد كشف التقرير عن خسائر مالية تجاوزت 187 ألف دينار جراء استحداث لجنة معنية بالإستثمارات والدخول في اعمال البورصات حيث خصصت اللجنة مبلغ 550 ألف دينار لشراء وبيع الأسهم وأدت في النهاية إلى الخسارة المذكورة. الأمر الذي دفع بديوان المحاسبة بتشكيل لجنة للتحقيق بذلك لبيان الشركات التي قامت اللجنة في التعامل معها عبر السوق المالي وكذلك للتحقيق في خفض قيمة الإيجار للقرية الطلابية وزيادة المساحات المؤجرة وما زالت تلك القضايا قيد التحقيق لغاية تاريخه، بالإضافة إلى الرواتب والأجور المخالفة ورسوم التعيينات الكبيرة في وظيفة إدارية متعددة.