منها تراجع في الصادرات وحوالات الاردنيين حسب رد الحكومة على ابو حسان

الشاهد- عبدالله العظم

بينت الحكومة في جوابها على سؤال النائب خالد ابو حسان حيال انعكاسات ارتفاع الدولار الامريكي امام العملات العالمية على سعر الدينار الاردني بان ارتفاع سعر صرف الدولار امام العملات العالمية يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدينار ومقابل ذلك فان انخفاض العملات الاجنبية مقابل الدولار والدينار ساهم في انخفاض كلف الانتاج المستوردة والمحلية وسجلت معدلات التضخم المحلية معدلات سالبة بلغت 9% و8% خلال عامي 2015 و2016. وفي سياق اثر ذلك على انخفاض الصادرات الوطنية العامين الماضيين اضافت الحكومة في جوابها بلغ ما نسبته 7,01% و8,1% وذلك نتيجة لاغلاق الحدود شبه الكامل مع العراق وسوريا علاوة على انخفاض الطلب العالمي بشكل عام وتأثر الصادرات الاردنية من السلع والخدمات. واثار رد الحكومة ان العراق يعتبر من اهم الشركاء التجاريين للاردن حيث سبق وان شكلت الصادرات الوطنية للعراق ما نسبته 15٪ من اجمالي الصادرات خلال الاعوام 2010 - 2014 في حين تعد سوريا الطريق الاقل كلفة لصادرات المملكة العابرة الى كل من تركيا ولبنان واوروبا. بالاضافة الى انخفاض اسعار اهم الصادرات الوطنية مثل الفوسفات والبوتاس والذي كان له بالغ الاثر في انخفاض الصادرات اي انخفاض الصادرات الوطنية كان نتيجة لعدة عوامل سياسية واقتصادية كاغلاق الحدود وضعف الطلب الخارجي وليس بسبب تراجع التنافسية. ومن سياق متصل ازاء الاثر على حولات العاملين قالت الحكومة بجوابها من خلال البنك المركزي ان الحوالات سجلت تراجعا بنسبة 2,4% خلال عام 2016 ويعود ذلك بشكل رئيس الى تأثر مداخيل العمالة الاردنية في دول الخليج العربي والتي تحتضن اكثر من 70% من العمالة الاردنية في الخارج جراء تراجع ايرادات دول الخليج بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا علاوة على اجراءات وسياسات الضبط المالي المتخذ في تلك الدول. ومن جانب آخر فقد بين وزير المالية عمر ملحس في جوابه على ابو حسان ان نتيجة ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الاجنبية نهاية العام المنصرم مقارنة بعام 2015 كان لذلك اثرا ايجابيا على انخفاض رصيد الدين العام الخارجي وبالمقابل فقد ارتفع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار خلال فترة المقارنة ومحصلة لذلك فقد كانت نتيجة اثر اسعار صرف العملات انخفاض رصيد الدين الخارجي نهاية عام 2016 بمبلغ 51,4 مليون دينار.