باسم صالح الخلايلة

مما لاشك فيه بأن وزارة الداخلية تعتبر من الوزارات السيادية الهامة التي تضطلع بمهام تكاد تكون شاملة، فمن الواجب الامني الى الواجب الاداري وصولا الى الجانب العشائري والاجتماعي والرقابي والصحي والبيئي والخدمي والديني والسياسي، اضافة الى الاضطلاع بالجانب الاستثماري والتنموي والمروري اضافة الى رعاية شؤون اللاجئين والمخيمات.....الخ ولعل الواجب الامني المتثمل في الحفاظ على الامن والنظام العام والمسند الى وزارة الداخلية، يعتبر من اهم الامور التي تهم الوطن والمواطن، وهو الواجب الذي ينفذه السادة الحكام الاداريين من محافظين ومتصرفين ومدراء اقضية كل ضمن اختصاصه في الوحدة الادارية التي يديرها سواء كان في المحافظات أو الالوية أو حتى في مديريات الاقضية، بواسطة الاذرع التنفيذية لوزارة الداخلية، والمتمثلة بالاجهزة الامنية (الامن العام، قوات الدرك والدفاع المدني) ،اضافة الى دورها المقبل فيما يتعلق باللامركزية، والدور التنموي لوزارة الداخلية خلالها كمهام اضافية للحاكم الاداري سيضطلع بها. فوزارة الداخلية تصنف على انها وزارة شمولية تتعدد اختصاصاتها، بدءاً من غرفة العمليات المركزية في مركز الوزارة أو حتى غرف العمليات المركزية التي تكاد تكون في حالة انعقاد دائم وما يتبعها من عمل لكوادر تواصل الليل بالنهار سهرا على امن المدن والبوادي والقرى والمخيمات، وانتهاء بالاهتمام بالجانب التنموي الذي يعنى بتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين المحافظات وتوزيع المشاريع التي من شأنها الحد من الفقر والبطالة. فخلال الظروف الجوية التي تسود المملكة في كل عام تعمل كوادر الوزارة في المحافظات على ديمومة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لايصال الخدمات وتوفير المواد التموينية وفتح الطرق الرئيسية ، ناهيك عن دورها وعملها المتواصل خلال انعقاد الانتخابات البلدية والنيابية وحتى الغرف الصناعية والتجارية والتجهيزات اللوجستية أو تلك التي من شأنها الحفاظ على الامن والنظام العام. فالحديث عن وزارة الداخلية وواجباتها واختصصاتها لا يمكن حصرها وتحديدها في هذه العجالة، ولكن الامر الذي لا يمكن فهمه وادركه هو اشتراك الداخلية والامن والعام والدرك والدفاع المدني في ادارة واحدة ومسؤولها ورأس هرمها واحد هو معالي وزير الداخلية، والبطاقة التعريفية لهذه الاجهزة مروسة بشعار وزارة الداخلية أي انهم جميعاً زملاء في جهاز واحد، والاصل في الحالة هذه هو تحقيق العدالة فيما بينهم، فواجباتهم تكاد تكون مشتركة ومهامهم مشتركة وديمومة عملهم على مدار الساعة مشتركة...الخ. وعند الحديث عن الحقوق غير المتساوية، فأننا نتحدث بداية عن الاعفاء الجمركي والتأمين الصحي والاسكان والمكرمة في الجامعات وغيرها، فموظف وزارة الداخلية سواء كان اداريا أو متصرفاً أو حتى محافظاً يعمل طوال 30 سنة ويصل الى اعلى الهرم الاداري ثم يتقاعد في يوم وليلة دون الحصول على اية امتيازات أو اعفاءات، بالمقابل فأن زملاءهم في الاجهزة الامنية عندما يصلون الى (رتبة نقيب او رتبة رائد) فأنهم يحصلون على اعفاءات جمركية للسيارات، واسكان عسكري ومقعد جامعي لابنائه وتأمين صحي .....الخ، اليسوا زملاء في الوظيفة ؟ لا ادري اذا كنت ابالغ أو اطالب بشيء مستحيل أو غير معقول تحقيقه اذا قلت بأن الحاكم الاداري مظلوم ولم ينصف اذا ما قورنت امتيازاته بغيره من زملائه، اليس هو من يرأس المجلس الامني في المحافظة الذي يضم زملاءه في الاجهزة الامنية ؟ الا يفترض ان ينصف؟ الا يفترض ان ينعم ابناؤه بما ينعم به ابناء زملائه في الاجهزة الامنية؟ اعتقد جازماً بأن هذا امر ليس أمراً مستحيلاً خصوصا اذا ما عرفنا بأن كادر وزارة الداخلية بحكامه الاداريين وموظفيه لا يتجاوز الف وخمسمائة موظف على الاكثر. مطالب مشروعة ولا تتجاوز المنطق والمعقول نضعها امام معالي وزير الداخلية ودولة رئيس الوزراء ومجلس النواب الاردني. حمى الله الاردن آمنا مستقرا حرأ في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.