في لقاء مع رئيس قانونية النواب حول اهم المشاريع التي وردت على عجل ومخاوف المجتمع منها

لن ارد على الحباشنة والكلمة للقضاء

لم نتلق اية تشريعات من الخارج ولم يمارس احد الضغط علينا

اخذنا خصوصية مجتمعنا في اقرار قوانيننا

الشاهد-عبدالله العظم

تأخر الحكومة في انجاز مشاريع اهم المشاريع المحالة مؤخرا الى مجلس النواب لربما كان متعمدا ونحن على ابواب انتهاء الدورة العادية الاولى. اذ ترى الاغلبية النيابية ان احالة مشاريع القوانين الثلاثة - تنظيم القضاء والاراضي والعقارات، ومشروع قانون العقوبات في هذه الفترة بقصد الاستعجال فيها النواب والاستمرارية فيها في الدورة الاستثنائية، وكان يتوجب على الحكومة ادراج هذه المشاريع مع بداية الدورة العادية ليتسنى للنواب دراستها وتمحيصها وهي قوانين تحتاج لوقت اطول للتشاور حولها كما وتحتاج لاجراء اجتماعات يشارك فيها اصحاب الرأى من قانونيين ودستوريين من خارج المجلس. او ادراجها او ادراج بعضها على الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الا ان البعض يرى انه في هذه الحالة سوف تعود مشاريع القوانين الى نقطة البداية في حال شكل المجلس لجان داخلية جديدة. وبالرغم من ذلك فان نخبة من النواب يرى ان يأخذ المجلس وقته في اقرار وسن تلك التشريعات دون الالتفات للفترة الحرجة التي حددت الحكومة توقيتها من اجل تمرير قوانينها سلقا وعدم اعطاء النواب فرصة كافية في دراستها بقصد وضع المجلس على المحك واجباره على اقرارها كما كان يجري في المجالس السابقة. وللوقوف على هذه المشاريع من القوانين ومدى اهميتها وما يمكن انجازه من قبل اللجنة القانونية صاحبة الولاية في هذه القوانين، بين رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى الخصاونة في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد ان لدى اللجنة برنامجا معد مسبقا للنظر في مشاريع القوانين وتعديلاتها وعددها اثنا عشر مشروعا وتمثل مجموعة من التشريعات الناظمة للعمل القضائي وسيادة القانون وهي بمجموعها مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء. وفي سياق الاجراءات الاخرى التي ستتخذها اللجنة اضاف الخصاونة انه سيتم مشاركة كافة اعضاء المجلس في اعمال اللجنة وخصوصا القانونيين منهم للاستعانة بآرائهم لاهمية التشريعات وكذلك سيكون حضور من جانب الغرفة الثانية (من مجلس الاعيان) وللاستماع لهم من اجل تلاشي اية خلافات بصورة مسبقة لتوحيد موقف وقرار المجلسين او تقريب وجهات النظر في غرفتي التشريع. وتعقيبا على الشاهد قال الخصاونة ان اللجنة لن تقر التشريعات المحالة اليها بالصورة التي يتوقعها البعض اي بمعنى ان اللجنة ستقوم بدراسة مشاريع القوانين مع القضاة والمختصين (ولن تأخذ سلقا) على طاولة الاجتماعات لتتناسب مع الواقع الاردني باعتبار ان له خصوصية تميزه عن غيره من المجتمعات للاخذ بها وقبولها لدى المجلس.

القوانين والخلافات الداخلية حولها

وفي معرض رده على ما جرى داخل القبة عند قراءة قانون العقوبات الاولية واعتراضات معظم النواب على بعض مواده، اكد الخصاونة في معرض رده على عدم رفع الغرامات وهو بعكس ما ادعاه بعض الزملاء تحت القبة واضاف الخصاونة وحسب رؤيته الشخصية اي مشروع يأتي من الحكومة يحال للقراءة الاولى تحت القبة وليس كل مشروع قانون يجري اقراره من قبل اللجنة ففي موضوع العنف الاسري فقد اخذت اللجنة المشتركة وقتا مطولا لمناقشة هذا المشروع وقد استمعنا للقضاة الشرعيين والنظاميين واطلعنا على احصائيات ودراسات من قبل شؤون الاسرة وافرزنا النقاط التي يشوبها خلل بالقانون السابق، وان هذا القانون معمول به سابقا وجرى عليه تعديلا وليس كما قيل فيه تحت القبة بان القانون جاء من الخارج بل وجدنا قصور تشريعي في بعض الجوانب وجدنا قواعد اخرى في القانون تحتمل التفسير والتأويل وهذه باعتقادي كانت سببا في دفع القانون للتعديل عليه من جديد. وتعقيبا على ذلك فقد اكد الخصاونة ان لجنته اخذت بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الاردني، الى جانب المصلحة العليا للافراد. وفي سياق متصل وحول التشريعات الثلاثة الاخيرة لمشاريع قوانين العقارات والاراضي والقضاء والعقوبات وما يدعيه البعض بتعمد الحكومة في احالة هذه القوانين للاسراع فيها وسلقها بصورة مستعجلة (ضحك الخصاونة) وقال لا اعتقد ان اي مشروع تأتي به الحكومة يكون ملزما الاخذ به على عجل ولا يمكن لاي لجنة ان تأخذه بهذه الطريقة لوجود تفصيلات دقيقة بخمسة موضوعات وضعت في مشروع قانون واحد. وهو قانون العقارات والاراضي وهذه القوانين تطبق منذ العهد العثماني اي انه لدينا ثلاثة عشر قانونا فيها استهتار ببعض الاحكام وبالتالي فقد تطلب الامر ان تطبق هذه الاحكام في قانون واحد. فهو مشروع نوعي ومن ناحية اخرى فانا عند دخولي في الاحكام التي احيلت للجنة لا نتفق منذ هذه اللحظة ببعض ما ورد بهذا المشروع فيه مغالاة واجحاف بحق المالكين وفيه سلب لحق الافراد للجوء للقضاء وهو حق مكفول دستوريا وشرعيا (بالشرع الديني والشرع الدولي). وفي معرض رده على حول ما جاء على لسان البعض بان قانون العقارات والاراضي هو سلب لاصحاب الواجهات العشائرية. قال الخصاونة من المبكر ان اعطي موقفا في بعض الاحكام سلفا حيث ان القراءة الاولى لاي مشروع لا تعطيك الفكرة كاملة ولكن عند تفحصنا للنص تستطيع فهم ما يعتقد بانه خاطىء وللعودة للموضوع تفحص القوانين سوف اتفحص جميع القوانين لاهميتها وسوف ندرسها مع اصحاب العلاقة بما فيهم القطاع الخاص ولهذا اطمئن الجميع باننا لن نتسرع في القرار.

ردود فعل واتهامات الجهات المحولة للقضاء

وفي محور آخر يطال مجلس النواب وتحديدا اتهامات احد الوزراء وآخرين احالهم المجلس للقضاء ولهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بوجود جهات واشخاص لهم مقاصد وغيرها من اجندات وتجاوبات وخصوم وراء بحث مخرجات ديوان المحاسبة ومنها اتهامات مباشرة لمجلس النواب لكونه سببا في تحريك المياه الراكدة. قال الخصاونة اننا وعند تناولنا للقضايا المحالة من اللجنة المالية لمجلسنا لم يكن في ذهن اي عضو من اعضاء المجلس اسم شخص بعينه، وقد احال النواب القضايا كما هي دون ادراج اية اسماء كما وانه ولغاية اللحظة لا ندري ما هي الاسماء بل كان تعاملنا مع قضية شبهة فساد لانه لا يوجد حكم بان هذا الوزير او ذاك ارتكب جرما فالذي كان بين يدينا هو شبهة فساد او شبهة في قضية ما، فالمجلس يملك صفة الاحالة وليس الاتهام لان الاتهام يحتاج الى البحث في اركان الجريمة والفعل وهي مسألة قانونية لا يدركها الا العاملون في المجال القضائي ويعتبر ذلك انه من ثمرة التعديل الدستوري في العام 2011 وانا على يقين بان الجميع من النواب يدرك ان هنالك شبهة وان هنالك فساد وقع وللمجلس الحق بان يحيل ولا يتهم وبالتالي فان المدعي العام هو صاحب الولاية. وتعقيبا على الشاهد حيال ما قاله الوزير السابق سمير الحباشنة قال الخصاونة ليس من حقي ان ارد على ما ذكره الحباشنة لكن من حقي ان احيل قضيته بناء على تقارير وله الحق ان يرد حسب ما يرتأيه في تصريحه وانا لست مطلعا على تصريحاته الجميع يعرف ان من حق النواب الاحالة على النائب العام وننتظر من النيابة العامة ان تصدر احد القرارات الثلاثة بحق اي محال من المجلس اما ان تتهم واما ان تظن او تصدر قرارا بمنع المحاكمة لعدم وجود ادلة او عدم كفايتها وهذه الخيارات ليست في عهدة النواب حيث اصبحت في عهدة القضاء لتحقيق العدل في المجتمع وبالتالي لا استطيع ان اسمي وزيرا باسمه انه مجرم. ومن المبكر الحكم على ذلك اما وما يخص تأخر المجالس النيابية والحكومة في احالة هذه القضايا بحينها وهي منذ عام 2009 فهذا احمله لتقصير الحكومات وتقصير المجالس.