هيئة الاستثمار تقول ان الملف ليس بحوزتها ووزارة الصناعة تدعي ان الملف من مسؤولية العناني

الشاهد- عبدالله العظم

بناء على سؤال للنائب نبيل الغيشان سطر وزير المالية عمر ملحس كتابا تحت مصنف هام وعاجل جدا لكل من وزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار طلب فيه اعلامه بآخر المستجدات التي تمت على صندوق الاستثمار الاردني بالسرعة الممكنة وذلك ليتسنى لملحس الاجابة على دولة رئيس الوزراء نظرا لاهمية الموضوع حسب ما جاء في كتابه وبناء على طلب دولة الرئيس. وردا على ذلك قال رئيس هيئة الاستثمار خطيا انه لا يوجد اي معلومات متوفرة لدى الهيئة بخصوص سؤال النائب الغيشان والمشار اليه. وعلى ذلك فقد بين وزير النصاعة والتجارة يعرب القضاة في معرض رده على وزير المالية بان متابعة ملف صندوق الاستثمار كانت من مسؤولية الوزارة لغاية صدور الارادة الملكية السامية بتعيين معالي جواد العناني نائبا لرئيس الوزراء وشؤون الاستثمار حيث انتقلت مسؤولية الملف الى رئاسة الوزراء. واضاف القضاة في ملحق كتابه انه تم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمار الاردني وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بتاريخ 25/8/2016 خلال زيارة السيد ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الى المملكة وذلك استنادا لقرار الموافقة الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016. كما واكد القضاة على ما قامت به وزارته بارسال نظام شركات صندوق الاستثمار الاردني بصيغة متفق عليها مع الجهات المعنية الى رئيس الوزراء في الرابع من ايلول الماضي انسجاما مع متطلبات صندوق الاستثمار الاردني رقم 16 لسنة 2016 والذي نصت عليه المادة 8/ب من صندوق الاستثمار ان يتم انشاء الشركة باحكام خاصة تنظم اعمالها بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية. والى هنا لم تتضح بعد الصورة الوافية للسائل (النائب الغيشان) باقي المستجدات التي تمت على الصندوق المشار اليه باستثناء فقرة جاءت بمكتاب ملحس تشير الى ان الملف احيل الى وزارة التخطيط بعد انتقاله من حوزة العناني. حيث اضاف ملحس في كتابه لرئيس الوزراء الذي قال فيه انه وعلى ضوء كتابكم المؤرخ في 30/3/2017 والمتضمن تحويل الملف الخاص بالصندوق الى عضوية امين عام وزارة الصناعة والتعاون الدولي راجيا التكرم بالموافق على تحويل الموضوع لمعالي وزير التخطيط لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وبهذه الردود والكتب الواردة والشاردة ما بين الاطراف فلم تسدل الحكومة ستارتها للاجابة الوافية على سؤال النائب الغيشان كما ولم يجب وزير التخطيط على كتب وزير المالية لتبيان الاجراءات والمستجدات التي تناولها الغيشان بطلب سؤاله.