جاء ذلك على طاولة لجنة النقل وبحضور وزير النقل ورئيس هيئة القطاع

ابو حسان: سنضع مخالفات اوبر وكريم امام المجلس ليقول كلمته فيها

الشاهد-عبدالله العظم

نتيجة لتعنت وزيرة الاتصالات مجد الشويكه وعدم اكتراثها للنواب وللجنة النقل النيابية بالتحديد فقد اتخذت قضية احتجاجات واعتصامات سائقي التاكسي في شكاواهم المتكررة على تطبيقات وعمل اوبر وكريم منحنى اخر من التصعيد. حيث لم يجد اعتصامهم الاخير امام مجلس النواب نفعا لتحقيق مطالبهم بوقف تلك التجاوزات على القانون وخصوصا بعد استماع جانب ممثلي القطاع لتصريحات وزير النقل حسين الصعوب ورئيس هيئة قطاع النقل البري المكررة والتي لم تراوح مكانها اذ عبر الصعوب عن موقف وزارته بانها غير مسؤولة عن وقف التطبيقات مع اقراره بأن عمل اوبر وكريم غير قانوني محيدا المسؤولية عن نفسه لكون مسؤولية وقف التطبيقات من صلب اعمال وزارة الاتصالات. واثناء اجتماع للجنة النقل النيابية والذي غابت عنه شويكه وادارت ظهرها فيه للنواب وبحضور اعضاء اللجنة ووزير النقل ورئيس الهيئة شدد رئيس اللجنة خالد ابو حسان على الزام شويكه وممثلي من وزارة الداخلية لحضور اجتماعات اللجنة للوصول الى حل جذري في وقف التطبيقات المخالفة. وبين في تصريحاته امام الحضور انه من واجب الحكومة ممثله برئيسها وضع حد للممارسات الخاطئة والمخالفة وتطاول اصحاب اوبر وكريم على الانظمة والقوانين وسكوت المسؤولين على تجاوزاتهم. كما ووجه لجنته الى اصدار وتوصياتها النهائية بعد عدة اجتماعات جرت لهذه الغاية ووضع المجلس بالصورة النهائية لاتخاذ ما يراه النواب مناسبا، عند بحث تقرير اللجنة تحت القبة وبحضور الحكومة مجتمعة لتسوية قضايا والاضرار التي لحقت باصحاب التاكسي. ومن جانبهم طالب ممثلون عن القطاع في اتخاذ تصعيدات اخرى مطالبين باقالة واسقاط وزيرة الاتصالات شويكه وبين القطاع في لقائهم مع وزير النقل سبق وان تلقوا تصريحا من شويكه مفاده ان وزارتها لا تستطيع وقف اية تطبيقات مهما كان نوعها الا بقرار من المحكمة، معبرين عن رفضهم لتلك التصريحات مهددين برفع سقف اعتصاماتهم وبانهم سوف ينظمون اعتصامات اخرى امام الديوان الملكي للكشف عن تلكأ الحكومة وسكوتها على المعتدين على عملهم بشكل مخالف وبسيارات نقل ركاب باللوحة البيضاء (الخصوصي) عبر تطبيقات وضعتها شويكه من اجل تنفيعات اشخاص متنفذين يعتبرون انفسهم انهم فوق القانون ولا يحترمون سيادته في دولة القانون والمؤسسات. ويشار الى ان لجنة النقل النيابية سبق لها وان عقدت عدة اجتماعات على مدى الاشهر الماضية حيال هذه القضية الا ان المسؤولين لم يستجيبوا لاية قرارات صدرت عنها وخصوصا ان شويكه رفضت ايقاف التطبيقات كما ورفضت حضور جلسات اللجنة، دون اية مبررات لغيابها عن بيت الامة وعدم تقيدها بما يصدر عن لجنة النقل من بيانات وتصريحات تؤكد وقوفها مع الجانب الاخر الذي يمثل المخالفين والمتجاوزين عن القانون بحسب ما عبر عنه ممثلون عن قطاع اصحاب سيارات التاكسي في كل اجتماع يحضرونه بدعوة من اعضاء اللجنة ونواب اخرين.