الحكومة الاردنية شكلت لجنة للاشراف على سلامة منتجاتنا ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية

الشاهد-ربى العطار

حظرت دولة الامارات العربية المتحدة استيراد 7 اصناف من الخضار الاردني وهي محاصيل الكوسا، الفلفل، الملفوف، الباذنجان، الفول، الزهرة، الخس، بكل انواعه واصنافه، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2017 بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به وذلك وفق كتاب رسمي وجه من وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن احمد الزيودي الى وزير الزراعة الاردني المهندس خالد الحنيفات والذي اكد في كتابه بان نتائج التحليل المخبري لهذه المحاصيل اظهرت استمرار ارتفاع مستويات المبيدات فهي اعلى من الحد المسموح به وفق المعايير المعتمدة لدى دولة الامارات. كما عمم رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية في دولة قطر على جميع مسؤولي وحدات صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بضر ورة حجز جميع ارساليات الخضار والفواكه وعدم الافراج عنها لحين سحب عينات وتحليلها لمتبقيات المبيدات. واشارت لجنة سلامة الاغذية في دولة الكويت انها شددت الرقابة على جميع الخضروات الواردة من الاردن ودول عربية اخرى، وقررت اللجنة اخذ عينات من جميع الخضروات الواردة للتأكد من نسبة المبيدات فيها وعلى ضوء النتائج سيتخذ القرار.

وزارة الزراعة

وعلقت وزارة الزراعة على هذا الموضوع حيث اكد الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان الوزارة ستقوم بتجهيز مختبرات ضمن اعلى مستويات الجودة لاجراء فحوصات لكافة الخضار والفواكه الاردنية قبل تصديرها للخارج. واوضح حدادين ان ارساليات المملكة يوم الجمعة الى دول الخليج بلغت 2400 طن من الخضار والفواكه وقد تم ادخالها بعد اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها. كما نفى حدادين وجود اي خطاب من دولة الكويت الشقيقة حول حظر دخول المنتجات الزراعية الاردنية.

مجلس الوزراء

وبدورها شكل مجلس الوزراء لجنة لمتابعة الامر والاشراف على سلامة المنتجات ورقابتها من كثرة استخدام المبيدات التي قد تؤثر في صحة الانسان. وتضم هذه اللجنة الوزارية كلا من وزراء الصحة والبيئة والعمل والزراعة حيث يتم فحص المنتجات الزراعية والتدقيق على سلامتها ومدى مطابقتها لمعايير القياس الوطنية المعتمدة. واكد مجلس الوزراء ان صحة وسلامة الانسان فوق كل اعتبار وضرورة ايقاف اي تجاوزات تتعلق بالانتاج الزراعي مهما كان حجمها وايجاد حل جذري لها مع ضرورة تطوير المختبرات المرجعية المعتمدة في عمليات فحص وسلامة المنتجات الزراعية، اضافة الى تطوير آليات الارشاد الزراعي الهادفة الى توعية بعض المزارعين بالاساليب الحديثة والآمنة في الزراعة والانتاج الزراعي.

نقيب المهندسين الزراعيين

وعقب نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة على الاجراءات التحفظية لبعض دول الخليج وقال ان الحفاظ على سمعة القطاع الزراعي الاردني داخليا وخارجيا هي مسؤوليتنا جميعا، والكل مطالب بتعظيم الايجابيات الكثيرة لهذا القطاع والعمل شراكة الجميع لحل اية اشكاليات تواجهه. واشار ابو غنيمة ان القطاع الزراعي الاردني بعد من افضل القطاعات الزراعية على مستوى الوطن العربي، فهو من اوائل القطاعات الزراعية التي تستخدم احدث مواصفات التكنولوجيا الحديثة بالاضافة الى ان المزارع الاردني يعد الاكثر تثقيفا ودراية بكيفية استخدام الطرق الامثل لزراعة المحاصيل وتصديرها. وبين ابو غنيمة ان الاجراءات التحفظية التي اتخذتها بعض الدول الخليجية بعدم ادخال شحنات محدودة من الخضار الاردنية الى اسواقها لا يعني ان المنتجات الزراعية الاردنية لا تتسم بمستوى عال من الجودة فهي متواجدة في الاسواق الاوروبية والعربية منذ سنوات طويلة. فيجب النظر الى هذه القضية بحجمها الحقيقي والابتعاد عن التهويل وجلد الذات فمسيرة التمييز للمزارع الاردني ومنتجاته كانت على مر السنوات الماضية متواجدة وبشكل كبير في دول الخليج العربي.