د. محمد طالب عبيدات
يتضمّن قانون الانتخاب المعدّل للعام 2012 سبعة وعشرين مقعداً للدائرة العامة للوطن “قائمة الوطن الانتخابية” من أصل مائة وخمسين مقعداً ستشكّل مجلس النواب القادم، وتهدف هذه المقاعد لتحفيز وتعزيز وتنمية عمل الأحزاب والتيارات السياسية للمساهمة في تأطير الرؤية الملكية السامية لغايات تشكيل الحكومة البرلمانية من رحم البرلمان القادم المنتخب.
وبالفعل فقد بدأنا نلمس حراكاً انتخابياً لغايات تشكيل القوائم الوطنية وعلى مستويات مختلفة، فمنها الحزبي البحت المتمثّل بالأحزاب القوية على الساحة، ومنها الحزبي ذو الغطاء العشائري، ومنها قوائم رجالات الأعمال والبزنس، ومنها العشائري البحت، ومنها قوائم “الصداقات”، ومنها قوائم الشباب، ومنها القوائم الأخرى، إذ يتوقّع أن يصل عدد هذه القوائم لبضع عشرات من القوائم.
وأنّى بلغ عدد هذه القوائم وبوجود حوالي مليونين وربع المليون ناخب مسجّل، وفي حال انتَخَبَ منهم حوالي مليونين إلّا ربع المليون أي بنسبة اقتراع تبلغ حوالي 78%،ووفق التعليمات المنبثقة عن الهيئة المستقلة للانتخاب بأن تحوي القوائم بين تسعة إلى سبع وعشرين مرشحاً، آخذين بعين الاعتبار نسب الناجحين بالقائمة الواحدة وفق عدد الأصوات للقائمة الواحدة كنسبة من عدد الأصوات للمقترعين في المملكة ككل، وبحسبة بسيطة فإن نجاح مترشّح واحد في القائمة يحتاج ما بين ثلاثين إلى خمسين ألف صوت وبالتالي القائمة الحاصلة على مئة ألف صوت سينجح منها على الأكثر الثلاثة الأوائل من المرشّحين في القائمة وهكذا.
وبما أن التسلسل بالأرقام جد مهم فإن القوائم التي سيتم تشكيلها تراهن على فوز الاثنين أو الثلاثة الأوائل على الأكثر في القائمة المغلقة الواحدة وربما الأول فقط أو لا أحد! وبقية المترشحين سيكونون حمولة زائدة أو “كومبارسا انتخابيا” كتكملة عدد لشروط القائمة الوطنية التي يجب أن لا تقل عن تسعة. وهنا أستطرد وأقول حبّذا لو كانت القائمة الوطنية ما بين ثلاثة إلى سبعة وعشرين بدلاً من تسعة إلى سبعة وعشرين لغايات أن يكون للترشُّح معنى ذات قيمة ونتيجة إيجابية بنفس الوقت، لكن هذه الأرقام بالنسبة للقوائم الحزبية ربما لا تعني الكثير –إذا كان لديهم إيثار وإيمان بالمبادئ الحزبية- فربما طرح الأسماء للمترشحين في ذيل القائمة سيكون “لتلميعهم” أو لخلق قيادات حزبية من الصف الثاني للصف الأول! بيد أن ذلك بالطبع للقوائم العشائرية أو قوائم رجال الأعمال غير مُجدٍ ويشكّل خسارة كبيرة مؤكدة لهم.
ومن باب العصف الذهني والتفكير بصوت عال ربما تكون فرصة تشكيل القوائم الوطنية فرصة لتعظيم أدوار فئات المجتمع وشرائحها كافة كالشباب والمرأة “والكوتات كافة” والمناطق والأحزاب والأطياف وكثير من هذه التسميات لكي تُعطى الفرصة المناسبة للمشاركة والحضور تحت قبّة البرلمان.
لكن قراءتي للموضوع تؤكّد بأن القوائم الأقوى حضوراً ستكون ذات الطابع العشائري صاحبة الوزن الكبير من حيث أعداد الأصوات –رغم أن في ذلك خروجا عن أهداف القوائم الوطنية التي وجدت أصلاً لدعم حضور الآحزاب السياسية تحت قبة البرلمان وللمساهمة في التنمية السياسية- وبالطبع شريطة أن تضم هذه القوائم الفئات التي تم ذكرها سابقاً، وبالتالي فإن الصراع بين المتنافسين ستحدده الطريقة أو الآلية التي سيتم على ضوئها تشكيل هذه القوائم بغض النظر عن قوّة شعبية بعض الأشخاص فيها، وكأنني أقول بأن الأحزاب تحتاج لأن تأخذ في معاييرها لاختيار مرشحيها بأن يكونوا ذوي شعبية كبيرة ومن عشائر كبيرة أيضاً وإلّا فإن الرهان على بعض الأسماء –وإن كانت لامعة أو كفؤة- سيكون حتماً خاسراً، وبالطبع فإن الترشُّح على القوائم المحلية سيكون له فرصة أكبر للنجاح لأن المنطقة الجغرافية محصورة بعدد أصواتها ومرشّحيها.
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 