في اللقاء الذي اجرته الشاهد حول آخر المستجدات

المجلس سجل انجازا رائعا واعاد الهيبة للنواب

الاردن قوي ومتين بقيادته وشعبه

حاوره عبدالله العظم

بين النائب ابراهيم القرعان بان المجلس عمل من تلقاء نفسه في احالة القضايا الاخيرة التي بحثت تحت القبة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وللقضاء مؤكدا في ذلك على استقلالية النواب وعدم تدخل الحكومة في قراراتهم وانه لا دور للحكومة رئيسا ومجلس وزراء في اعمال اللجنة المالية، في مخرجات تقرير ديوان المحاسبة والتصويت علي احالة وزراء سابقين الى النائب العام للبت في القضايا المتعلقة بالفساد او انها ترقى الي درجة الفساد وذلك خلال اللقاء الذي اجرته الشاهد معه للوقوف على آخر المستجدات التي طرأت مؤخرا على الساحة النيابية. وفي سياق ذلك اكد القرعان بان الحكومة لم تتوقع من المجلس التصويت بالاغلبية الساحقة في احالة 175 قضية لمكافحة الفساد وثلاثة وزراء سابقين الى النائب العام مشيرا لانجاز غير مسبوق ولم تعهده المجالس النيابية الماضية، كبداية لاعادة الهيبة للنواب. كما واشاد القرعان بالدور الفعال الذي قام به المجلس سواء في انجاز التشريعات والقوانين او في دوره بالرقابة على الحكومة. واضاف القرعان ان مبدأ التشاركية ما بين الحكومة والمجلس قائم على اساس الاخذ بآراء النواب ومقترحاتهم وهذا كان له بالغ الاثر بان استجاب رئيس الوزراء لمقترحي في الحوافز لاطباء الخدمات الطبية ذوي الاختصاص تحسبا لخروجهم من هذا الصرح الطبي الى جهات اخرى تحاول استقطابهم الى جانب تعاون الحكومة في مجال الاعفاءات الطبية والعلاجية.

غياب الخطاب السياسي البرلماني

ومن زاوية اخرى لم يقدم المجلس الثامن عشر دورا سياسيا كما كان متوقعا منه في ظل مشاركة الاخوان ونواب مستقلين محسوبين علي تيارات وحركات سياسية وخصوصا في الرد على بعض المسائل التي يتطلع اليها المواطن. وفي سياق ذلك قال القرعان في رده على الشاهد على العكس من ذلك فان الدور السياسي موجود ولم يغب عن قبة البرلمان وبالاخص وقوف النواب الى جانب قيادة البلد وتعزيز سياسته المعتدلة في المنطقة والاقليم وهذا هو توجه الجميع.

الحس الوطني

وتعقيبا على الشاهد اضاف القرعان لقد سبق وان تم الرد من قبل بعض الزملاء على تصريحات بشار الاسد الاخيرة وما قبلها ولكن الاهم ايضا الانتباه الى قواتنا المسلحة وجهود جنودنا البواسل على الحدود السورية الاردنية والعراقية وهي واجهة يتأتى منها الخطر الداعشي والارهابي والفصائل المتنازعة على الارض السورية والتصدي لها بين الحين والآخر، اما في مسألة الموقف الاردني من الازمة السورية فموقف الاردن واضح منذ اندلاع الازمة واكد جلالة الملك في اكثر من مرة واكثر من موقف في التمسك بالحل السياسي داخل سوريا والابتعاد عن الخيارات الاخرى التي تحاول الدول العظمى والنظام السوري فرضها باستخدام القوة والسلاح والتقتيل واستنزاف الشعب السوري الذي نتألم لوجعه وتشريده ونحن كدولة قيادة وشعبا بذلنا جهودا كبيرة تلخصت في جولات وجهود جلالج الملك لوقف القتال في سوريا واللجوء الى الحل السياسي وهذا ما يعلمه يدركه بشار الاسد والنظام السوري وبالتالي فان كل تصريحات الاسد اتجاه الاردن وسيادته مرفوضة، فالاردن يتمتع باستقلالية تامة بقراراته ومن حقنا ان ندافع عن ارضنا وان ندافع عن وطننا بالطريق التي يتوجب فيها حماية حدودنا وان قد الاردن منذ نشأته ان يتصدى للقضايا العربية وقضاياه الداخليجة وسط اقليم متأزم وملتهب والابعد من ذلك ان بشار الاسد ونظامه هو الغير مستقل وهو من سمح لروسيا وايران ان تتدخل في اراضيه وهو من خالف ارادة شعبه.

فتصريحات الاسد اتجاه الاردن تنطبق عليه وهو نفسه وعلى نظامه فهو الغير مستقل وليس الاردن اردن الصمود اردن العرب والذي لم يتخل عن القضية الام قضية العرب الاولى (فلسطين) والتاريخ يشهد ما زال يشهد ولا احد من حقه المزاودة علينا وعلى قيادتنا فالهاشميون منذ توليهم السلطة لم يكونوا دمويين وواجهوا كل التحديات ومحاولات الانقلاب بالتسامح وليس بالقتل والدمار كما جرى في العديد من الدول العربية الاخرى المجاورة منها وغيرها ولذلك نجد الشعب الاردني دائما يلتف حول قيادته او يدافع عنها.

حكومة نظيفة

وفي جانب آخر من محاور اللقاء معه للدور الذي تقوم به الحكومة في معالجة الاقتصاد والمصاعب التي تواجهها قال القرعان الحكومة جاءت في وقت صعب جدا وتسعى جادة في ايجاد الحلول لابرز القضايا واهمها ادارة الملف الاقتصادي حيث واجه الملقي صعوبات في ادارة حكومته في بداية مرحلته الا ان التعديل الذي اجراه مؤخرا على حكومته قلل من تلك الصعوبات واعطى هذا التعديل دفعة للامام لحكومة الملقي. وتعقيبا على الشاهد اضاف القرعان ليس هناك ما يوجب طرح الثقة بالحكومة بحسب ما يراه البعض لأن الازمة ليست في ادارة الحكومة لملفاتها ولا يوجد اي تقصير منها في البحث عن الحلول وهي دائمة التواصل مع النواب وهذا الاصل في المعادلة اي ان تكون الحكومة قريبة من المجلس وقريبة من المواطن، ولا ننكر عليها دورها في الاخذ بالبدائل التي قدمها المجلس للتخفيف عن المواطن في الظرف الصعب جدا فالحدود مغلقة من جميع الجوانب وهذا عطل عجلة الاقتصاد الاردني، وهناك صعوبة بالغة في صادرات الاردن للخارج مما ضيع علينا ما يقارب الستة مليارات دينار سنويا ونتمنى ان نخرج من هذا المأزق بتكثيف كافة الجهود.