اثناء وقوف الشاهد على ردود فعل المسؤولين والمعنيين ازاء تقرير لمركز والتشكيك بالانتخابات

الكلالدة: نحن اول من كشفنا عن الانتهاكات ولم نشاهد مندوبي للمركز الوطني اثناء الانتخابات

الحباشنة: التقرير جاء متأخرا برغم ما كنا نعانيه من المال السياسي

العرموطي: لم يعد هناك ثقة في المركز الوطني وكان غائبا عن الساحة

العبيدات: التقرير جاء نتيجة تصدي المجلس للفاسدين واحالة وزراء الى القضاء

الشاهد- عبدالله العظم

استهجنت اوساط نيابية وشخصيات اخرى في موقع المسؤولية وعلى رأس ذلك رئيس الهيئة المستقلة تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان والذي جاء يشكك في اجراءات عملية الانتخابات النيابية بفترة متأخرة، اي بعد مضي ستة شهور من اجراء الانتخابات حيث سجل المركز في تقريره المعلن عنه الاربعاء الماضي عدة ملاحظات كان معظمها قد تكرر في تقارير راصد وذكرته وسائل اعلام عند العملية الانتخابية. من الجانب النيابي فقد عبر نواب عن آرائهم ازاء مبرزات المركز الوطني والنتائج التي ذكرها عبر تصريحات المفوض العام للمركز موسى بريزات وذلك من خلال تصريحاتهم للشاهد والوقوف على ما جاء في تقرير الوطني لحقوق الانسان ومدى تأثير تلك الملاحظات التي شككت في سير العملية الانتخابية والشبهات الدستورية التي يراها المركز من وجهة نظره الى جانب ذكر الاختلالات وانتقاده للحكومة في تقصيرها في اتخاذ اجراءات بحق اشخاص استخدموا المال السياسي وانتهاك الانتخابات النيابية من قبل رؤساء واعضاء اللجان المحددة دون متابعة وحسم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب. ومن جانبه قال النائب صالح العرموطي للشاهد ان تأخر المركز الوطني في اصدار تقريره ناجم عن عدم الاهتمام بالوطن والمواطن وكان يجب ان يصدر المركز تقاريره قبل اية مراكز اخرى على الرغم من ان ادانة الهيئة المستقلة والطعن في اجراءاتها والانتهاكات التي كانت واضحة يوم الانتخابات سواء في الترويج واختراق يوم الصمت وتوزيع الاموال علنا. واضاف العرموطي انه كان من الواجب ان يكون للمركز الوطني موقفا صلب من الانتهاكات التي جرت الا انه لم يعد هنالك ثقة بهذا المركز وخصوصا الحكومة وعدم اعلانه عن اية انتهاكات في حينها وتأخره في طرح ملاحظاته بعد ستة شهور من اجراء الانتخابات وبعد اعلانها بالجريدة الرسمية. وفي سياق ذلك ايضا ومن جانبه قال صداح الحباشنة ان جميع الانتهاكات التي اعلن المركز متأخرا كانت تجري امام الجميع وخصوصا في عملية شراء الاصوات وذمم الناخبين. واضاف الحباشنة في انتقاده للمركز الوطني انه من المؤسف جدا ان يطالعنا المركز متأخرا بعد ما يزيد عن ستة شهور بتلك الانتهاكات اذ كان من الواجب ان يكون مندوبي الرصد متواجدين عند العملية الانتخابية واصدار ملاحظاتهم في حينه لكن المركز الوطني انتهج نهج باقي المؤسسات الحكومية والرسمية ليقدم دوره متأخرا ويعطي نتائج عفى عليها الزمن. ومن زاوية اخرى لم يستبعد النائب عبدالله العبيدات ان صدور التقرير في هذه الاونة جاء نتيجة موقف المجلس من قضايا الفساد من اجل ارباك اداء وعمل المجلس وخصوصا بعد ان احال النواب اكثر من 170 قضية لمكافحة الفساد ووزراء الى القضاء. ومن جانب آخر في السياق ذاته ابدي رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة استهجانا ازاء الملاحظات التي اوردها المركز في تقريره. واضاف الكلالدة للشاهد ان الهيئة المستقلة لم تسمع عبر الاشهر الماضية اية ملاحظات من المركز الوطني لحقوق الانسان ولم يمرر اليها اية اخطاء وانتهاكات كما تدعي. كما واكد الكلالدة في تصريحه ان الهيئة تسلمت تقرير المركز الوطني الخميس الماضي وبعد سماعها عن الملاحظات عبر وسائل الاعلام، كما ولم يمر على الهيئة ا لمستقلة اي مندوب للمركز المذكور ولم نسمع منهم اية ملاحظات الا بعد مضي عدة شهور على سير العملية الانتخابية التي جرت. وفي سياق ما جاء في تقرير الوطني لحقوق الانسان قال الكلالدة نحن اول من كشف عن حالة الاعتداء على صناديق الاقتراع في دائرة بدو الوسط في لحظتها وامام وسائل الاعلام والرأي العام الاردني ولم نخف اية معلومة فيها وتم تحويل القضية الى النائب العام. واضاف الكلالدة ان ما جاء في تقرير المركز الوطني حول النظام ودستورية القانون فان الهيئة المستقلة ليست صاحبة الاختصاص او الولاية فيه لان الامر يتعلق بالقانون والنظام ولا تستطيع الهيئة ان تغير في النصوص القانونية. وفي معرض رده على الشاهد قال الكالدة ان الهيئة تدرس ما جاء في تقرير المركز الوطني وستقوم بالرد على كل الملاحظات التي جاءت على لسان المفوض العام للمركز وتفنيد ما يدعيه تقريرهم على الرغم من اننا لم نلمس جهدا لمندوبيهم في الميدان ولم يراجعنا اي منهم باية شكوى او ملاحظات اثناء اجراء العملية الانتخابية.