قدم مجلس نقابة الاطباء العديد من التوصيات والتي تصب في صالح المهنة

الشاهد - ربى العطار

قال نقيب الاطباء د.علي العبوس ان الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة لدراسة تأثير بعض التعديلات المقترحة على الشرائح والرواتب التقاعدية على الوضع المالي لصندوق التقاعد بينت ان صندوق التقاعد يعاني من عجز مالي وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للنقابة والذي عقد في مجمع النقابات المهنية. واشار العبوس ان مجلس النقابة عقد العزم على السير بالحلول التي يراها لحل المشكلة التي تواجه صندوق التقاعد منذ سنوات والتي ارقت المجالس السابقة واخذ على عاتقه التصدي للخطر المحدق بالصندوق وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للنقابة الذي عقد في مجمع النقابات المهنية واخذ العبوس على عاتقه التصدي للخطر المحدق بالصندوق ووضع مجلس النقابة خطتين لمواجهة المشاكل المتعلقة بصندوق التقاعد خطة قصيرة الامد تعتمد على رفد الصندوق من خلال بيع قطع اراضي استثمارية، وخطة طويلة الامد تعتمد على ايجاد طرق استثمار من شأنها ان ترفد الصندوق وتجنبه العجز. وبين العبوس خلال هذا الاجتماع ان مجلس النقابة تابع العديد دمن الملفات التي تهم الاطباء والقطاع الطبي، وقد حرص علي فتح قنوات الاتصال مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وان اللقاء الاهم كان مع رئيس الوزراء د.هاني الملقي والذي تم خلاله طرح مطالب الاطباء بحضور مجلس الوزراء، حيث كلف رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بتلك المطالب بمتابعتها مع مجلس النقابة كل حسب اختصاصه، وقد تمخض عن ذلك عدة لقاءات مع وزير الصحة ووزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية. واضاف ان النقابة اولت قضية اطباء وزارة الصحة اهتماما كبيرا، وسيبقى المجلس على تواصل ومتابعة مستمرة للحصول علي اكبر قدر من تحقيق مطالب العاملين في وزارة الصحة. واشار انه فيما يتعلق بالبطالة في صندوق الاطباءانه تم بحث هذا الموضوع لاكثر من مرة مع وزارة الصحة والعمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمطالبة بضرورة وضع آلية لاستيعاب اعداد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي. وفيما يتعلق باطباء القطاع الخاص قال الدكتور العبوس ان مجلس النقابة اولى اهتماما لقضايا اطباء القطاع الخاص والتي من ابرزها تغول شركات التأمين وتعديل لائحة الاجور واكد على ضرورة الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الحالية المعمول بها وكذلك الزام الشركات بعدم اجراء اي حسم من اتعاب الطبيب المخالفة للائحة الاجور الطبية المقدرة. واكد على ضرورة تفعيل الحق العام ورفض الشكوى الكيدية لوضع حل للاعتداء على الاطباء، مشيرا ان المجلس قام باستحداث خط ساخن للتعامل مع الاعتداءات من خلال محامي النقابة. واشار الى ان قانون المساءلة الطبية وصل الى مراحله النهائية لاقراره تشريعيا قبل انتخاب المجلس الحالي والذي حرص على اعادة هذا المشروع الى النقابة. واوضح العبوس ان وزير الصحة وافق على ضرورة اعطاء مسمى مساعد اختصاصي لهم بحيث يتم اضافة مسمى طبيب مساعد اختصاصي للطبيب المقيم المؤهل وكذلك تعديل المادة 67 كما تم التأكيد على قضية حملة شهادات الاختصاص من الخارج وحقهم بمعادلة شهاداتهم كما تم اصدار قرار من المجلس الطبي بالموافقة على الزامية الاطباء بعمل سنة تدريبية من سنوات التدريب في مؤسسة غير مؤسسة الطبية التي يمارس بها المهنة بشرط ان تكون المؤسسة معترف بها في المجلس الطبي كجزء من تدوير الاقامة ضمن برنامج الاقامة الوطني.