حسب توصيات مالية النواب والتي ستدرج على المجلس خلال اسبوع

الشاهد- عبدالله العظم

احالت اللجنة المالية للنواب عددا من القضايا الى هيئة مكافحة الفساد بعد دراسة مستفيضة لاستيضاحات ديوان المحاسبة مع رئيس الهيئة واللجنة المعنية واجراء مشاورات حولها تجنبا لاية اخطاء في تكيف القضايا لما يرقى الى مستوى الفساد وشبهات الفساد. وخرجت اللجنة بتوصياتها حول ذلك الشأن وعلى النحو التالي: * احالة كل من الاستيضاح المتعلق برفع المخصص المالي البالغ 131 الف دينار الى 340 الف دينار بطلب من امين عام وزارة التعليم العالي ومدير صندوق البحث العلمي دون اي مبرر قانوني ذهب 88% منها مكافآت لاخرين. * احالة بيع قطعة الارض من اراضي جرش المملوكة لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي لشركة منية للمنتجات المتخصصة. وكذلك احالة قضية شراء 17,5 مليون سهم من شركة زارة من قبل صندوق المؤسسة بسعر 1,5 دينار للسهم الواحد بزيادة بلغت 4,9 مليون دينار مقارنة بالسعر المحدد بنشرة التداول وقت الشراء، وقضية ثالثة في تمديد عقد الايجار لمدة سنة لتلك الارض بقيمة 61 الف دينار دون الحاجة اليها. * واحالة قضية نفقات الهواتف الخلوية بقيمة 55 الف دينار وشراء سيارات دون طرح عطاء بقيمة 469 الف دينار وتكاليف السفر للموظفين بقيمة 235 الف دينار واستئجار مبنى زيادة عن الحاجة الفعلية بقيمة 224 الف دينار. * واحالة قضية من خمسة بنود للمناطق الحرة وهي تحميل نفقات تأمين صحي ورسوم الفيزا واستئجار سيارة لرئيس هيئة المناطق واحد الموقوفين بقيمة 2000 ديناري دون سفرهم وحجز تذكرة سفر لموظفة بدرجة الاعمال بقيمة 28 الف لحضور مؤتمر لم يعقد اصلا في بنما والمشاركة في معرضين بقيمة 130 الف دينار دون موافقة مجلس الوزراء. ومن القضايا الاخرى التي احالتها اللجنة الى هيئة مكافحة الفساد في المناطق التنموية ايضا قضية محمية وادي مخيرص بقيمة 5,8 مليون دينار وكبدت المناطق 3 مليون دينار مصاريف للمشروع وتعيين موظفة بقيمة 6 الاف دينار شهريا اجراء مناقلة مخصصات لمنطقة عجلون الى البحر الميت بقيمة 400 الف دينار لتغطية نفقات المشروع. اتفاقية البحر الميت وشركة تطوير المفرق حيث احالت الجلنة اتفاقية الميت الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن ثلاثة بنود وافق عليها مجلس الوزراء على اعتبار ان الهيئة خلفا قانونيا لسلطة وادي الاردن وعدم اقتران الاتفاقية بين هيئة المناطق التنموية وشركة تطوير البحر الميت وتسجيل مبلغ 725 الف دينار كأمانات للشركة الاردنية للمناطق التنموية بموجب قرار مجلس المفوضين وهي ايرادات من شركة البحر الميت. وفي سياق شركة تطوير المفرق تحويل ملف المبالغ المالية في دفع الاتعاب القانونية عن شركة تطوير المفرق ضمن ثلاثة بنود وهي 154 الف دينار من هيئة المناطق التنموية عن شركة تطوير المفرق ودفع مستحقات بدل اتعاب اعداد مسودة لانظمة قانون هيئة المناطق التنموية بعد 19 يوم من اصدار القانون وتحميل بدل الاتعاب للهيئة مما اظهر تضخما بالحساب. وكذلك انفاق مبلغ 60 الف دينار للهواتف وانفاق مبلغ 3 الاف دينار استخدام بطاقات خلوية لعدد من الموظفين واستئجار قاعة بقيمة 1,8 الف دينار لاجراء امتحان توظيف وانفاق 10 الاف دينار بدل دورة في لندن للمدير المالي وتحويل ملف ترخيص الابنية لشركة اربيلا من خلال مخطط كروكي بمساحة 15 متر مربع خلافا لقانون البناء الاردني وموافقة اللجنة المحلية لتنظيم الابنية وهو ما يخص بلدية اربد الكبرى. في سياق متصل فقد ارفقت اللجنة كتابا الي رئاسة مجلس النواب موقعا في وقت سابق من دولة عبدالله النسور خلال المجلس الماضي مبينا ان الحكومة قد اودعت لدى هيئة مكافحة الفساد 32 قضية واستيضاح فيما يتعلق بمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية وثلاثة قضايا تخص امانة عمان الكبرى تم ايداعها لدى القضاء فيما يتعلق بكل من معهد عمان ومشروع الباص السريع وشاطىء عمان السياحي واربعة قضايا في وزارة التربية والتعليم وايداع قضايا اخرى متعددة منها في صندوق البحث العلمي جامعة كولومبيا واتفاقية مشروع العبدلي.