من خلال رصد الشاهد لما يجري في الغرف المغلقة لاجتماعات اللجنة النيابية

الشاهد- عبدالله العظم

مع اقتراب موعد الدورة العادية الاولى لمجلس النواب اصبح ملزما على اللجنة النيابية التي ما زالت تبحث في ملف الملكية الاردنية تسليم توصياتها الي المجلس للنظر في مخرجات اللجنة ونتائج التحقيق النهائي مع المعنيين. وسبق للجنة التي يرأسها خالد ابو حسان ان استدعت رؤساء مجالس ادارة الملكية ومدراء سابقين وحاليين خلال الفترة الماضية وحققت معهم بسرية تامة وكانت معظم جلساتهم خارج ساعات العمل الرسمي للموظفين. وفي سياق ما تسرب للشاهد من معلومات غير مؤكدة لغاية اللحظة انه لدى اللجنة توجه في وضع احدى توصياتها باعادة سليمان الحافظ لموقعه في السابق بالملكية ووضع عدد من المدراء والمسؤولين الحاليين والسابقين تحت طائلة المسؤولية بسبب ارتفاع الخسائر المتتالية التي تكبدتها الملكية، ومنهم ابناء مدراء داخل الشركة من كبار المسؤولين ومن المعلومات والنتائج الاخرى التي توصلت اليها الشاهد ان الشركة تكبدت في العام الماضي 25 مليون دينار وكما تكبدت خسائر 21 مليون دينار خلال الشهور الثلاثة الماضية من العام الجاري. وفي سياق الاجتماع الذي جرى مع الحافظ فقد تناولت اللجنة الحيثيات الاولى التي ادت الى خسائر الملكية في شرح مسهب من الحافظ والاسباب التي دفعت الحكومة لزيادة رأسمال الشركة وضخ 100 مليون دينار فيها علي دفعتين وانه اذا استمر الامر على ما هو عليه ونتيجة للخسائر الجديدة والبالغة خمسون مليون قبل نهاية شهر حزيران فانه الحكومة ستعود الى المربع الاول اما ان تعود وتضخ اموالا جديدة في الشركة او تصفيتها تصفية اجبارية لتجاوزها الحد الاعلى من الخسائر خلال العام المقبل وجاء على طاولة الاجتماع ايضا وفي دفاع الحافظ عن موقفه اثناء فترة توليه ادارة الشركة وترأسه مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي كان لديه استراتيجية في اعادة اجنحة الملكية التي سحبت منها وبيعت بعد الخصخصة ومنها الصيانة والتموين وخدمات المسافرين وهي اجنحة تدر على الملكية اكثر من النقل وتذاكر السفر وتكاليف استئجار الطائرات واسترداد تلك الخدمات من خلال شرائها لحساب صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الامر الذي سيشكل ارباحا لشركة الملكية الا ان انهاء عمله من الملكية وقف حائلا امام استراتجيته. والى ذلك فمن المتوقع ان تستدعي اللجنة الحافظ الابن في اجتماعها اللاحق بعد ايام للتحقيق معه ومع طيارين وذلك استكمالا لسير التحقيقات الجارية ووقف الاتفاقية التي جرت في عهد الحكومة السابقة مع نجيب ميقاتي حول بيع وشراء اسهمه بالقيمة التي تفوق السعر الدارج بثلاثة اضعاف القيمة على ارض الواقع وما نصت عليه الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري.