صرفت لهم دون وجه حق ومخالفون لديوان تفسير القوانين

الشاهد- عبدالله العظم

هل باستطاعة مجلس النواب استعادة المبالغ المالية المقدرة بالملايين التي صرفت دون وجه حق وبشكل غير قانوني لاشخاص وموظفين حسب ما جاء بالوثائق الرسمية المدرجة على جدول اعمال المجلس الثامن عشر في كل من المؤسسات العامة والوزارات تحت عدة عناوين او بصرف العلاوات والسلف ومصاريف الخطوط الخلوية والكميات الزائدة في صرف الوقود لسيارات المسؤولين وغيرهم او تحصيل الايرادات المستحقة لمركز ايداع الاوراق المالية والمكافآت المخالفة للانظمة والقوانين لتنفيع البعض او باقامة الولائم والدعوات وشراء الهدايا والازهار وغيرها من المسائل الاخرى، حيث من المتوقع ان يناقش النواب في اكثر من جلسة كل هذه القضايا بالتفاصيل التي وردت من ديوان المحاسبة واحيلت لاحقا للرئاسة بما يزيد عن 300 صفحة لاهم القضايا لتقارير الديوان من عام 2012 ولغاية 2015 اذ يطلب تقرير مالية النواب بتوصياته من شركة تطوير العقبة على سبيل المثال 124 الف دينار صرفت لرئيس واعضاء مجلس ادارتها بدل تنقلات في حين يصرف لهم سيارات وبدل وقود وخلافه. وصرف مبالغ مالية لستة مهندسين لقاء قيامهم بدراسة وثائق وتأهيل لتنفيذ الحزمة الاولى من الاعمال البحرية في حين لم ينص القرار صرف اي مكافأة مالية للموظفين وان الاعمال هي من صلب عمل المهندسين المعنيين وتقع ضمن مسؤولياتهم مما يعني ان المكافآت قدمت لهم دون وجه حق وهم غسان غانم ومحمود خلفات وعيد ابو العز وطارق دردساوي وطارق ابو تايه ومعين الزعبي. وفي شركة مدارس العقبة بلغت المكافآت وبدل التنقلات لاعضاء مجلس الادارة ما يزيد عن 70 الف دينار وكذلك ما يقارب الربع مليون مكافآت وبدل تنقلات لاعضاء مجلس العقبة للمطارات و174 الف دينار لموظفي سلطة العقبة الاقتصادية. اما في وزارة التربية والتعليم ووفق التشريعات مطلوب ايضا استرداد مبلغ 14 الف دينار صرفت للامين العام للوزارة بدل حضور لجان عطاءات خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي. ومطلوب استرداد سيارات نواب رئيس الجامعة الاردنية ومركبة لمدير الدراسات فيها واسترداد المبالغ المالية التي صرفت علاوات عائلية للوزارة بالاضافة الى تحصيل الذمم المدينة والبالغة 3,640 مليون دينار لجامعة اليرموك واسترداد المبالغ المالية الناجمة عن قيم المحروقات المخالفة في الوزارة. وفيما يخص وزارة المياه والري مطلوب استرداد المكافآت المالية والحوافز لغير الموظفين خلافا لتنسيب لجنة المكافآت. وفي امانة عمان مطلوب استرداد مبلغ 168 الف دينار تحت مسمى علاوة ميدان للموظفين تعويضا لهم عن قرار سحب المركبات. واسترداد ما مجموعه نصف مليون دينار علاوات او بدل معينين بعقود خلافا لما ورد من ديوان الرأي والتشريع بالاضافة لما هو مطلوب باسترجاع 52 الف دينار من الموظفين وكلها تنفيعات تحت بند شراء الخدمات ناهيك عن الهدر المالي للمؤسسات والوزارات التي سنأتي عليها لاحقا وذلك تخصيص هذا المجال للاموال المطلوب استرجاعها واستردادها ممن صرفت لهم خارج الاطر القانونية. وفي السياق ذاته نصت توصيات اللجنة استرداد مكافآت وبدلات الفئات العليا في وزارة المياه والري.