في لقاء معه حول آخر المستجدات علي الساحة الاقليمية والمحلية

مجزرة خان شيخون نفذت على يد بشار حتى وان انكر

على الحكومة ان لا ترضخ لتوصيات النقد الدولي ونحن في خطر

سكوتنا على رفع الاسعار سيغري الجميع لتوجيه التهم للمجلس

حاوره عبدالله العظم

اكد النائب مصطفى العساف في مقابلته مع الشاهد انه لا خلاف بين الدول روسيا وامريكا في تركيبة الاحداث الجارية على الاراضي السورية، وان المصلحة مشتركة بين تلك الدول في الابقاء على النظام السوري لحين تحقيق الاهداف التي رسمتها الادارتان الروسية والامريكية ولتنفيذ مخططها بالمنطقة عبر النظام السوري الدموي الذي انتهج تقتيل الشعب السوري عبر تاريخه مستذكرا احداث حماه في بداية الثمنينات الى يومنا هذا وكان اخرها السنوات الخمسة الاخيرة التي دمرت الحياة والانسان على الارض السورية بشتى ادوات الحرب والتقتيل وقصف المدن بالبراميل وطائرات النظام بلا رحمة.

وبخلاف ما نفاه النظام السوري في محاولات تبرئة نفسه من مجزرة خان شيخون فقد اكد العساف ان الطائرات السورية التابعة لبشار الاسد وقيادته هي من نفذت العملية وضرب المنطقة بالذخائر المحرمة دوليا والاصلحة الكيماوية بقصد تدمير وتقتيل الشعب السوري وانهائه.

الاقليم والنزاعات على السلطة

وفي سياق دور دول الاقليم وتدخلها بالمنطقة وخصوصا بالشأن السوري قال العساف ليس هناك تدخل منفرد في صنع الصراعات العربية سواء بين الدول الكبرى بل ان دول الاقليم ايضا دخلت على الساحة في تمزيق الخارطة السورية والعربية، واجد ان هناك نقاط تفاهم كثيرة بين الامريكان والروس وحددت كل ادارة من ادارات هذه الدول سقفها وتمددها في المنطقة ومعروف ان العلاقات بين هاتين الدولتين عميقة وحميمة والتنسيق الروسي الاسرائيلي اتضح اكثر خلال الاتصال ما بين نتنياهو وبين بوتين وبالتالي هذا التنسيق لم يغب عن الامريكان وكذلك التدخل الايراني الذي يسير على نفس النهج. وتعيبا على الشاهد حول الرد الامريكي وضرب المطارات السورية، اضاف العساف ليس هذا وحسب بل وسبق لامريكا ان ضربت في العمق العراقي الموصل وللاسف الشديد ان الوطن العربي اصبح ساحة مستباحة امام تلك الدول وكل يختار الزمن والمكان. اما وبالنسبة للنظام السوري نعلم جميعا انه قبل ثلاث سنوات اوشك على السقوط وعندها تدخلت ايران وروسيا وبالتالي فان مصلحة الجميع بقاء النظام السوري واقصد مصالح امريكا وروسيا وايران لتقسيم الغنائم فيما بينهم. وبالتالي هنالك اتفاق على استمرارية النظام لحين تحقيق هدف كل دولة من تلك الدول وهنا انوه انه كل شيء وارد في المقايضات السياسية فيما يخص جزر القرم وسكوت امريكا علي روسيا لتحقيق هدفها فيها وسكوت روسيا على امريكا في تسوية الصراع السوري والضحية هو الوطن والشعب العربي فسوريا دمرت من الداخل وبادوات النظام وهناك ملايين المشردين والتهجير للشعب السوري ونحن في الاردن ينعكس علينا اثار ذلك من خلال العبء الكبير الذي نواجه من موجات اللاجئين وكذلك لبنان والمقصود من ذلك التشتت هو عدم قدرة الشعب على صنع دولة سوريا واعادتها، ولكن ما يطمئنا ان الشعب السوري يستطيع ان يعيد ترتيب اوراقه وتنهض سوريا بعد رحيل النظام كما جرى عبر التاريخ من استعمار لسوريا وثورات الشعب العربي السوري.

داخليا الحكومة والنواب

وعلى صعيد اداء مجلس النواب ودوره واهتمامات المجلس ازاء مراقبة الحكومة والصعوبات التي يوجهها النواب في التحاور مع الحكومة للخروج من المأزق الاقتصادي ومعالجة هموم المواطن الاردني قال العساف اننا ومنذ البداية لم نجد برنامجا من الحكومة سواء في خطاب البيان الوزاري بالثقة وخطابها بالموازنة حيث احصيت خمسا وعشرين جملة في خطاب الثقة مكررة في قولها (ستقوم الحكومة) وهذا كان بدون تحديد برامج زمنية لاهداف او استراتيجيات الحكومة وهو نسخة من خطاب الحكومات السابقة اذ ان بيان الثقة الذي لا يحدد فترات زمنية فهو عائم هلامي وكلام عام ولا يوجد مقياس زمني لنقف على تحقيقه مع الحكومة. وتعقيبا على الشاهد اضاف العساف ان معظم ما قيل تحت القبة من قبل الحكومة في موضوع مكافحة الفساد ايضا لم يشكل ترجمة على ارض الواقع.

مجلس النواب

حدد المجلس على مدار الايام الماضية لجانا لمراقبة الاسعار وتوصيات المجلس عند اقرار الموازنة ومؤخرا انقسم النواب على انفسهم بما فيهم اعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لتلك الغاية مما اثار جدلا واسعا بين الاعضاء النواب وتوضيحا لهذا المشهد وما يدور داخل المجلس قال العساف في رده على الشاهد لا استطيع ان اجزم بان الحكومة قد اخترقت المجلس او اعضاء اللجنة التي شكلت على اساس مراقبة الاسعار ولكن هذه اللجنة تباطأت في اعمالها بعض النظر عن الاسباب سواء الذاتية منها او الخارجية وبالتالي هذا ما دفع بالزميل موسي الوحش بان يخرج ليقول للمجلس انه لا وجود للجنة ولم تؤد واجبها ونتيجة لذلك وعدتنا اللجنة ان تخرج بتقريرها قريبا وهنا اقول اذا لم تقم اللجنة بالواجب المكلفة به من القيام فان هذا سيغري الاخرين توجيه التهم للمجلس ويثير اللغط حوله برغم اننا في كتلة الاصلاح سبق وان اصرينا ان نناقش امور الاسعار والضرائب في جلسة عامة ومفتوحة امام المجلس وللرأي العام وليس من خلال لجنة ولكن ما نرجوه الآن يعاد النظر في كل الامور لأن ما نلمسه على ارض الواقع فاق كل الاعتبارات، ونجد الاسعار بتزايد مستمر وبالتالي فهذه قضية حساسة ووضعت المجلس على المحك ولا تحتمل التأجيل ولا الانتظار وما ارجو من المجلس اعادة توصيات النواب للمناقشة لان الضرائب وغيرها من رفع للاسعار من اجل تغطية عجز الموازنة فاق الرقم المتفق عليه وهذا بحسب تقديرات مختصين ونحن كمجلس نتحمل المسؤولية التضامنية لكوننا وافقنا على الموازنة بغض النظر اننا ككتلة كنا وما زلنا معترضين على الموازنة ولم نصوت معها وينبغي ان نسكت على الاخطاء التي جرت داخل المجلس وعلينا ان نحاسب ونراقب الحكومة حتى وان كان لدينا قناعة في نظافة يد رئيسها هاني الملقي لكنه جاء في ظرف حساس جدا لا يحتمل نسبة الخطأ والوضع لا يحتمل التأجيل او التسويف ويجب ان يكون القرار لدى الحكومة ذا اثر واضح على ارض الواقع لاقتراح الحلول لما نعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية حتى وان كانت حكومة روتينية لتسيير اعمال يمكن لاي شخص ان يقوم بها فنحن بحاجة لرئيس وزراء يشخص المرحلة التي نعيشها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهنالك مؤشرات خطيرة وتطفو على السطح اذ نشهد يوميا جرائم قتل وحالات انتحار لم نعهدها من قبل وبالتالي فاننا نطلب بان تكون الحكومة حكومة مرحلة حقيقية لا حكومة تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي حكومة تجتهد من ذاتها ولا تنصاع لاية املاءات او امتداد لحكومات سابقة كما هو الحال، وكما هو الواقع فصندوق النقد الدولي هو (وكما يقول المثل الذي لزنا على الحيط) فالسياسات النقدية من سنوات وسنوات هي سياسات اوصلتنا لهذه المرحلة وبالتالي نحن امام خيارين اما ان نبقى غارقين بسياسات النقد الدولي او اللجوء الى حلول من داخلنا للتخلص تدريجيا من غرق تلك السياسات والتحرر منها كي تملك الحكومة قرارها بيدها لان من يملك خبزه يملك قراره. وردا على الشاهد قال العساف المشكلة ان الحكومة بفرعيها الوزاري والاقتصادي ما زالوا يتمسكون بنفس المنهج للحكومات السابقة وتوجيهات النقد الدولي والاصل التغيير في المنهج وليس فقط بتقلب الحكومات الوزراء وحالنا كالذي يهرب بمشكلة الى الامام بدلا من الاخذ بطرق المعالجة فاللجوء الى القروض كان وما زال قائما الى يومنا هذا والمنهج الاقتصادي ما زال متعثرا مع حرصنا على هذا الوطن ان يبقى بامان الذي نفتديه فعلا لا قولا ولا مزايده بارواحنا ولم يعد هناك مجال للانتظار من الحكومة ونحن على حافة الخطر وعلينا ادراك ذلك.