منها تسعون قضية على جدول الاعمال ورفض مناقشة اتفاقية الغاز

الشاهد-عبدالله العظم

اربعة من الملفات والقضايا احيلت الى لجان داخلية شكل بعضها المكتب الدائم لمجلس النواب للبحث في قضايا شركة الملكية الاردنية ومخرجات تقرير ديوان المحاسبة، ومتابعة الاسعار مع الحكومة، واتفاقية الغاز الاسرائيلي. وجميع هذه القضايا تبحث بعيدا عن الاضواء وبغرف مغلقة وبسرية تامة في الوقت الذي ما زال النواب متحمسين لادراجها تحت قبة البرلمان بعد الانتهاء منها وخروج اللجان المعنية بالتحقيق فيها بتوصياتها. ومؤخرا لم يستطيع بعض النواب التغلب على صبرهم ازاء انتظارهم لتوصيات لجنة متابعة الاسعار مع الحكومة التي يرأسها نصار القيسي ونتيجة لضغط النواب على اللجنة في الاسراع في النتائج النهائية لاعمال ومباحثات اللجنة مع الحكومة خرج النائب موسى الوحش عن صمته كعضو في اللجنة المذكورة ليكشف للنواب انه لم تجر اية اجتماعات حقيقية يمكن ان يبني عليها المجلس امالا في الوقوف على ابرز المواد التي طالها رفع للاسعار وان الحكومة ماضية في فرض ضرائب جديدة وثابته ولم تعد الى المجلس حسب توصيات اللجنة المالية والمجلس عند مناقشة الموازنة العامة واضاف الوحش ان الحكومة استغلت البدائل التي قدمها المجلس والنواب واضافتها الى قائمتها في رفع الاسعار، ولم تأخذ بها كبدائل لخفض الاسعار، كاضافة جديدة للاعباء التي يواجهها المواطن. وفور الانتهاء من جلسة توجهت اللجنة لعقد اجتماع مغلق بينها سمح فيه القيسي حضور الاعلام الا ان النائب رائد الخزاعله اعترض على ذلك ورفض حضور الصحافة مبررا موقفه بان هنالك امورا خاصة ستبحث على الطاولة. وفي سياق اخر وصول لجنة التحقيق في فساد شركة الملكية فقد اجتمع رئيس اللجنة خالد ابو حسان مع سليمان الحافظ واعضاء اللجنة في التحقيق حول الملف وتسرب للشاهد جانب من المواضيع التي تم بحثها واهمها الوقوف على الاسباب والمبررات التي وافق عليها الحافظ عند مفاوضة الحكومة نجيب ميقاتي والشروط التي وضعها امام مجلس ادارة الشركة ورفضه لرفع رأس مال الشركة عند بلوغها الحد الاعلى من الخسائر وموافقة الحكومة على املاءات ميقاتي ببيع اسهمه بمبلغ 1,80 دينار للسهم الواحد في حين ان قيمة السهم آن ذاك كانت 46 قرشا واسباب ضخ الحكومة 100 مليون دينار في الشركة دون عزل ميقاتي او شراء اسهمه بالقيمة الحقيقية للسهم الواحد، كما وافادت مصادر الشاهد انه اثناء الاجتماع المعلن الذي جرى الاسبوع الماضي كان رد الحافظ باهتا ومسوفا منذ اكثر من سنتين بحجة انقاذ الشركة على حساب الحكومة كشركة استراتيجية لا يمكن كالتخلي عنها، في حين انه تم خصخصتها بالكامل وتم فكفكتها وبيعت باقي اجنحتها الخدمية منها مركز الصيانة والتغذية والمطار وغيرها ولم يتبق منها الا خدمات النقل والتذاكر فقط. وفي جانب آخر من اعمال اللجان الاخرى فقد افاد رئيس لجنة المالية احمد الصفدي للشاهد ان اللجنة استوفت اعمال ومناقشات تقرير المحاسبة وخرجت ب 90 قضية سوف تدرج على المجلس في الايام القادمة. وحول نوع تلك القضايا بين الصفدي ان من بعض القضايا التي سوف تدرج منها ما يرقى الى شبهة الفساد وقضايا الاختلاس واخرى تتعلق باعادة الاموال المصروفة لموظفين دون وجه حق وخارج الاطر القانونية. وعلى صعيد آخر وفي سياق مناقشة لجنة الطاقة لاتفاقية الغاز لقد علمت الشاهد ان اللجنة لن تخرج باية توصيات يمكن للمجلس تناولها تحت القبة لكون الاتفاقية جرت بين شركتين لا علاقة للحكومة بها ولا تخضع الاتفاقية لشروط دستورية لادراجها على النواب لكونها خارج الاتفاقيات التي ينص عليها الدستور والقانون المحصورة باتفاقيات التنقيب والامتياز فقط.