من خلال وابل من الاسئلة الموجهة اليها في شركة تطوير معان

كتب عبدالله العظم

لم ينحصر اداء النائب هدى العتوم في تخصصها التربوي في الرقابة على الحكومة وحسب بل توسعت في مجالات الرقابة الممنوحة لها دستوريا لدى السلطة التشريعية. حيث فتحت العتوم النار مؤخرا على تطوير شركة معان في مجمل اسئلتها الاربعة التي دفعت بها للحكومة والمتفرع عنها سبعة استشارات تصب في السياق ذاته. وجاء في سؤالها الاول (نصا) كم تبلغ المخصصات السنوية لشركة تطوير معان منذ تأسيسها وما هي العوائد والارباح التي حققتها او الخسائر، وكم تبلغ قيمة الودائع التي وضعتها الشركة في البنوك منذ تأسيسها وكم تبلغ قيمة فوائدها المالية ولماذا لا تستثمر الشركة هذه الودائع وتشغلها. كما وطالبت في نهاية سؤالها بتزويدها بكشوفات تفصيلية عن حساب الشركة لدى البنوك التجارية وقيمة الودائع والارباح التي حققتها الشركة من الفوائد البنكية منذ تأسيسها. وفي التدرج باسئلة العتوم آنفة الذكر ذهبت تقول من هي الجهات التي نفذت المواد الاعلامية والدعاية (الفيديوهات) لشركة تطوير معان وكم بلغت تكاليفها وما هي اجراءات شراء وبيع محول الكهرباء الذي كان مقررا ان يكون خاصا بالمدينة السكنية وكم بلغت تكلفة شراؤه؟ وبكم تم بيعه مع ادراج التواريخ لكل الاجراءات. كما وتناولت في سؤالها الثالث ادارة الشركة متسائلة (لماذا لا يزال موقع شركة تطوير معان في العاصمة عمان - الرابية بالرغم من توجهات رئيس الوزراء الصادرة عنه في عام 2014 بنقل مقار شركات التطوير الى المدن التي تقوم بتطويرها) وتزويدها بعقد ايجارات الشركة في عمان وكشف بالموظفين الذين يعملون في هذه المكاتب ورواتبهم، ولماذا لا تخضع شركة تطوير معان لتدقيق ديوان المحاسبة. وفي سياق متصل سطرت العتوم سؤالها الرابع على النحو الذي قالت فيه ما هي الوظائف الموجودة في الشركة المذكورة والرواتب لكل وظيفة والمؤهل العلمي لشاغلي تلك الوظائف وتزويدي بمعلومات تفصيليه. واضافت العتوم في سؤالها من هم الموظفون الذين تم تنقلهم على نظام الاعارة الى الشركة ومن اي المؤسسات وكم كانت رواتبهم في مؤسساتهم وكم اصبحت في شركة تطوير معان، وهل تم تمديد عقود لاي موظف تجاوز 60 عاما من عمره وكم يبلغ راتبه ومكافأته ومن هي الهيئات الفنية او الاشخاص الذين تستشيرهم او استشارتهم الشركة والمبالغ المترتبة على تلك الاستشارات بكل انواعها سواء كانت قانونية او مالية او هندسية او غيرها.