في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المدرجة على الساحة المحلية

اهم ما يميز القمة العربية حضورها الواسع وجلساتها المفتوحة

ندمت علي تحويل مناقشة الاسعار للجنة المختصة

الحكومة اصبحت شركة لتحصيل الاموال ولم تقدم شيئا للشعب

حاوره عبدالله العظم

قال النائب مصلح الطراونة ان من بين ما يميز القمة العربية التي اجريت في البحر الميت حجم الحضور العربي من ملوك وزعماء وامراء وممثلين للدول العربية وان جلسات القمة كانت مفتوحج وبعيدة كل البعد عن المشادات التي كانت تشهدها قمما عربية سابقة وان اهم ما يميزها ايضا وسط الظروف الامنية وما يلم بالمنطقة من مآسي وخلافات الابتعاد عن الخطاب السياسي المأزوف والتعامل مع الخطاب برقي مهتم بلم الشمل العربي. كما واشاد الطراونة بنجاح التحضيرات والاجراءات التي بذل بها جلالة الملك جهدا ملموسا وعلى كافة الصعد الداخلية منها والخارجية وبالاخص دور جلالته على الصعيد السياسي بين دول الاقليم والمنطقة وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات المتلاحقة سواء فيما يتعلق منها بالشأن السياسي الداخلي واعمال مجلس النواب.

قمة القمم

وفي سياق ذلك اضاف الطراونة ان القمة وعلى مستوى الاداري حققت نجاحا ملموسا على ارض الواقع سواء في الترتيبات والاجراءات الامنية المبذولة على الرغم من قصر الفترة ما بين اعتذار اليمن الشقيق عن استقبال القمة وعلم الاردن باستضافتها وبرغم الوضع العربي الراهن في دول المنطقة فقد نجحت جهود جلالة الملك الحثيثة والمستمرة وجولاته بين بعض الدول العربية، وبفضل دبلوماسية الاردن وموقفه والتزامه بالحلول السياسية بعيدا عن الازمات والنزاعات وصموده امام التحديات ليبقى محافظا على امنه واستقراره. وفي معرض رده على الشاهد ايضا قال الطراونة ان المواضيع التي طرحت على طاولة القمة هي بالمجمل مواضيع اعتيادية وكان هنالك تعاطف واضح من الزعماء العرب مع الاردن في استقبال اللاجئين واعتبار قوته من قوة العرب، ونظرا لموقف الاردن ممثلا في قيادته لقد وجدنا التزاما يشار له بالبنان من كافة الزعماء حتى وان كان هناك بعض الايماءات من الحكام العرب لجهات اخرى لكنها جاءت بمستوى من الرقي والحضارة في الكلمات التي القيت داخل القمة.

اللوم والندم في قراراته

وعلى الصعيد النيابي لام الطراونة نفسه مبديا ندمه على مقترحه السابق الذي حظي باغلبية المجلس عند التصويت على مذكرة مناقشة الاسعار مع الحكومة وقيادة المجلس نحو تحويل جلسة المناقشة العامة للاسعار للجنة النيابية المفوضة من المكتب الدائم. وفي سياق ذلك قال موضحا هناك اكثر من ملاحظة على موضوع الاسعار وارتفاعها بين الحين والاخر دون الرجوع للنواب، ويذكر الجميع انه عند مناقشة المجلس للحكومة التي تقدمت بطلب بارجاء الجلسة لحين ان يردنا تقرير تفصيلي من اللجنة النيابية المشكلة من المكتب الدائم لنفاوض الحكومة ومتابعتها حسب توصيات المجلس آنذاك في مراقبة الحكومة بما يتعلق بسياسة الاسعار من حيث مبررات رفع الاسعار والضرائب والرسوم وبالذات الاسعار التي تمس بالطبقات القصيرة وهكذا كان هدفي من تحويل ملف الاسعار الى الجنة ولكن للاسف لم تقم اللجنة في عملها ولم تجري اجتماعها مع الحكومة ولهذا فانا الوم نفسي على ذلك قبل ان يلومني الاخرين وانني ساعيد مناقشة الاسعار مع الحكومة تحت القبة فيما اذا لم تقدم اللجنة المعنية تقريرها امام المجلس بهذه الفترة حيث نجد الحكومة ما زالت تقوم برفع الاسعار على المواطن ولا تحركا من لجنتنا التي حددناها ولم نر اية تصريحات من رئيس اللجنة او اعضائها ونأمل منهم ان يكونوا على قدر المسؤولية التي حملها لهم المجلس. وتعقيبا على الشاهد نحن في المجلس لا نسمح باية كولسات ما بين الحكومة واللجنة ولهذا فانه يجب على رئيس اللجنة نصار القيسي ان يقدم تصريحا واضحا وموقفا جازما في هذا الموضوع واذا كانت اللجنة عاجزة عن ذلك عليها ان تقر بتقصيرها لاحالة الملف للجنة المالية للتحقيق بهذه المهام والاستعجال في تقديم تقريرها للمجلس وخصوصا ان الحكومة بالامس تقول نحن ثبتنا المشتقات النفطية زودنا الضريبة ب 20 فلس لتر البنزين مع العلم اننا تلقينا وعودا مستمرة من الملقي انه لا رفع للاسعار في هذه الاونة وبالتالي فانني الاحظ في هذه الحكومة اللجوء لقرارات خاطئة من اجل الحصول على اموال للخزينة وبالمقابل لم تقدم شيئا للشعب الاردني لا في مجال التوظيف ولا في دعم الطلبة ولا في مجال الصحة او دعم الفقراء. وتحولت الحكومة الى شركة تحصيل اموال وهذا لا يعني ان نستسلم كنواب لقرارات الحكومة في تدمير الطبقة الفقيرة والوسطى المتآكلة اصلا. واضاف الطراونة انه امام مجلس النواب مسؤوليات في الاشتباك مع هذه الحكومة ومواجهتها لما يحقق الصالح العام.

وعود الحكومة ما تحقق منها

ودخولا في موضوع التزام الحكومة مع النواب ليس على مبدأ التشاركية وحسب انما على مبدأ ما تعهدت به الحكومة في خطابي الثقة الموازنة قال الطراونة ان ما تعهدت به الحكومة يقع بين خيارين اما ان الحكومة لم تلتزم بوعودها او ان اعلام الحكومة وقف صامتا امام انجازاتها ان وجدت على ارض الواقع فسبق وان رصد مبلغ لغايات تشغيل العاطلين عن العمل ولغاية الآن لم نر شيئا على ارض الواقع ولم يصدر اي تصريح حول ذلك من اعلام الحكومة. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وفيما يتعلق بالفساد نحن وعندما اعلن الملقي مكافحة الفساد فهو جاد في هذا الامر ولكن هنا دعني اتساءل عن ملفات الفساد التي تم احالتها. فاذا كان تم احالة ملفات بشكل سري ولا تريد الحكومة الاعلان عنها لغايات المحاكم فعلى الملقي ان يخرج علينا ويقول انه يوجد من هذه الملفات المحالة ما يستدعي السرية مثلا كي لا تتأثر منها مجريات التحقيق ولكن لم نر شيئا لا من هذا ولا من ذاك، فاداء الحكومة متواضع جدا في كل الملفات التي طرحتها الحكومة سواء بالملفات الاقتصادية وغيرها. وفي معرض رده على الشاهد افاد الطراونة في قوله هناك متنفذين في حماية الفاسدين ولكن رئيس الوزراء اعلن في اكثر من مناسبة انه سيكافح الفساد واننا على استعداد ان نقف الى جانبه وسنعري اي فاسد تحت القبة لكن بالمقابل نريد اسماء مع ايماننا المطلق بنظافة الملقي ولكن اذا كان امامه ملفات يجب ان يعرضها على الملأ بحسب ما وعد به في خطابي الثقة والموازنة.

اداء مجلس الثامن عشر

في سياق رده على اداء المجلس من النواحي التشريعية الرقابية اشاد الطراونة باعضاء المجلس من حيث نوعية نظافة الخامات الموجودة. واضاف الطراونة ان ما مضى من عمر المجلس كي يخلق خيرات لدى العديد من النواب سوف تظهر في الدورة القادمة. وتعقيبا على الشاهد حول ازاء التشريعات الخلافية مع مجلس الاعيان وما تحقق من انتصار النواب امام اربعة من القوانين المختلف عليها واللغط الذي دار اثناء مناقشة الاقامة لابناء الاردنيات قال الطراونة ان القانون اعطى الصلاحيات لوزير الداخلية لتقدير حق الاقامة وموظفي كان واضحا انني ليس ضد حق الاقامة لابناء الاردنيات مثلما اخذ الكلام على عواهنه وانما كنت مع ضبط النص ومثال ذلك لو فرضنا ان احد ابناء الاردنيات وعمره خمسون سنة وموجود في احد الدول فهل تمنح من هذه الحالة الاقامة فالقصد من الموضوع هم ابناء الاردنيات القصر لكن جاء النص على اطلاقه وقدمت مقترحي في ذلك ولكن التدخلات من الزملاء تحتوي على نوع من اصطياد في الماء العكر ولكن للواقع نحن نتحدث عن ضبط نصوص ولدينا حالات كثيرة في وجود ابناء الاردنيات تركوهن ازواجهن وهاجروا بالتالي فان الام هي من تحتضن ابناءها وهذا موجود في التعليمات لضمان الاقامة والتعليم والصحة وغيرها لابناء الاردنيات واذا اوجدنا هذه الامور في نصوص قانونية فان الامر خطير اي انه بعد حين نجد ان الاردنيين هم اقلية وخاصة مع موجات اللجوء التي نواجهها من اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين وما شابه وهي قضايا سيادة.

اللوبيات الضاغطة

ان ما يستفز النواب وعبر المجالس السابقة امتدادا للمجلس الثامن عشر ما يسمى باللوبيات الضاغطة من خارج النواب ومنها بعض المنظمات الدولية وما يسميها البعض بالمشبوهة وتدخلها في التشريعات واداء النواب. وفي هذا السياق قال الطراونة نرى هنالك لوبيات تمارس ضغوطاتها على البرلمان سواء بالمستوى الفردي او الجمعي وهو وضع طبيعي وان كل مجموعة لها مصلحة في قانون وسبق حذرت واعلنت عن مخاوفي من وجود لوبيات تسعى للتجنيس حيث ان الخطورة في ذلك تكمن في اتاحة الاقامة الطويلة في الاردن ثم يطالب اصحاب هذه الاقامة بالجنسية لطول فترة اقامته التي تزيد عن عشرين سنة وممكن لهؤلاء ان يتسلحوا بالمنظمات الدولية بالمطالبة بالتجنيس من خلال تلك المنظمات وبالتالي فان المقصود من ذلك انهاء حق العودة للفلسطينيين وخصوصا ان القضية الفلسطينية هي قضية محورية للاردن بامتياز ولا نريد تذويب الجنسية الفلسطينية وتغيير مفهوم اللاجئ والنازح وهذه من المخاطر السياسية وكنا بحاجة لمناقشة نص المادة المزاوده من النواب اكثر شفافية وكان يجب ان يتم ضبطه اكثر.