من خلال تفحص الشاهد للاجابات الواردة على اسئلة النائبين العوايشه والنهار

كتب عبدالله العظم

على مدار الاعوام الماضية والى هذا الحين لم تختلف ارقام الحكومة في ارقام الدعم لمادة الطحين. وهذا ما كنا نسمعه من الحكومات سواء على لسان رؤسائها او الوزراء المعنيين (الصناعة والتجارة والتخطيط والناطق الرسمي للحكومة وزير شؤون الاعلام) بحيث ما زالوا هؤلاء يطالعونا بنشراتهم عن حجم الدعم للعام الماضي والبالغ 180 مليون دينار ومؤخرا وبرغم ان الحكومة قد تلقت ما مقداره ب 100 الف طن من القمح الا ان الارقام لم (تتزحزح) من مكانها. ولم يجر عليها اية تغييرات اذ بقي الرقم كما هو ولم يغادر لسان المسؤولين المعنيين دون ان يتنبهوا الى مراقبة انخفاض القمح عالميا ودون الاخذ بعين الاعتبار كمية شحنة القمح الممنوحة للاردن الشهرين الماضيين والمشار اليها وهذا كان سببا بفتح جبهة نيابية عليها من قبل كل من عبدالرحمن العوايشة وفضيل النهار من خلال تقديمهم لسؤال موحد لوزارة الصناعة والتجارة وبذات الطريقة مع اختلاف بالاسلوب. ولكن الاجابة من الحكومة على اسئلة النواب المذكورين جاءت متباينة ومتناقضة وتحمل ارقاما مختلفة مع ان مطالب النائبين جاءت خلال ذات الفترة. وبالنظر في اجابة الحكومة على سؤال العوايشة بالدعم المباشر لمادة الشعير قال وزير الصناعة في كتابه المؤرخ في 16/3/2017 ان كلفة الشعير المشتراه لعام 2016 بلغت 93,500 مليون دينار وان قيمة الدعم السنوي للشعير للعام نفسه 5,300 الف دينار بينما بلغت القيمة للدعم في جوابها على النائب النهار وبنفس اللحظة وبنفس اليوم اي ان الكلفة بلغت 5,310 مليون دينار في الكتاب الاول رقم 9/10/16/9262 وهو موجه للنائب العوايشة وان الكلفة للمادة نفسها بلغت 5,300 مليون دينار في الكتاب رقم 9/10/16/9267 وكلا الكتابين مؤرخين بنفس التاريخ وان الفارق المادي بينهما بلغ 10 الاف دينار. وفي سياق تناقض الوزارة مع نفسها والتباين في تشتيت الارقام فقد بين الوزير يعرب القضاة في كتابه اعلاه الذي اجاب به على النائب العوايشة انه قد بلغ الدعم الحكومي المباشر لمادة الطحين للعام 2016 (115,864) مليون دينار في حين ان رئيس الوزراء هاني الملقي قد صرح قبل ثلاثة اسابيع لبرنامج ستون دقيقة بان الحكومة تقدم دعما لمادة الطحين والخبز بواقع 180 مليون دينار اي بفارق 64 مليون دينار ما بين اجابة الملقي ووزيره القضاة ولم يتطرق الطرفان الى المنحة المعلن عنها رسميا والبالغة 100 الف طن من مادة القمح.