في لقاء الشاهد معه حول آخر المستجدات اقليميا وداخليا

مذكرة طرح الثقة تحت القبة لوضع النواب على المحك

الحكومة شكلت وزارات بدون قانون

هناك مراكز قوى تحول دون مكافحة الفساد

اطيح بالروابدة وخلف لانهما قالا كلمة حق

الاردن مستهدف ويحتاج الى تحصين من العرب

حاوره عبدالله العظم

يعتبر من دعاة الفكر القومي الجامع في مقوماته الدين والتاريخ والجغرافيا واللسان بخلاف الايدولوجيات والقوميات الاخرى المنقوصة او المجتزأة التي ظهرت على الساحة العربية، منذ تمزيق خريطتها السياسية بعد الاستعمار. سجل رقما متقدما في الدراسات الجارية لمجلس الثامن عشر من حيث المداخلات والمناقشات تحت القبة بالرغم ما عبر عنه بأنه ما زال لديه الكثير من الرؤى والمقترحات التي يقف النظام الداخلي للنواب عائقا امام ما يدور في ذهنه وما يوجد في مخزونه التشريعي والرقابي. يؤمن بالاصلاح الحقيقي والديمقراطي وحرية التعبير في الوقت الذي استنكر فيه تقييد المجتمع الاردني في العديد من مجالات التعبير وصولا الى تقييد المنابر (في خطبة الجمعة). وسبق ان رفض اتفاقية وادي عربة ولاحقا اتفاقية الغاز والجدار العازل واعتبره اداة من ادوات التمييز العنصري والتمادي على المقدسات والولاية الهاشمية القدس من الجانب الاسرائيلي. وداخليا انتقد تنقل اصحاب المناصب والمسؤولين من منصب لآخر، وبذات الوقت اشاد برجالات ومواقف اصحاب دولة وعلى رأس ذلك دولة عبدالرؤوف الروابدة وريما خلف معتبرا ان المرأة في مكان الرجال عندما تكون على قدر المسؤولية. استضافته الشاهد اكثر من مرة في مواقف متعددة عندما كان نقيبا للمحامين او خارج النقابة واليوم تستضيفه كعضو لمجلس النواب الثامن عشر للوقوف على اهم وابرز القضايا في لحظة كان فيها صالح العرموطي بقمة ابتهاجه للانتصار الذي حققه لاول مرة مجلس النواب في اقناع الفرقة التشريعية الثانية لمجلس الامة في اربعة من القرارات التي اصر عليها النواب وكسر حاجز مقولة (الاعيان الثلث المعطل). الحكومة والمجلس

تعبيرا عن مدى رضاه عن اداء المجلس وما كان يتطلع اليه عند دخوله البرلمان قال العرموطي انني وعندما وطئت قدمي ادراج المجلس كان لدي طموح كبير نحو التغيير وامل واسع الافق باعضاء المجلس ولكني فوجئت ببعض الامور وعلى رأسها منح الثقة للحكومة واقرار قانون الموازنة الذي زاد من حجم الضرائب وكأننا اعطينا الضوء الاخضر للحكومة بزيادة الاسعار و الضرائب والرسوم واجد انها غير مبررة هذه الاجراءات في ظل الظروف الصعبة وفي ظل الاملاءات الامريكية وصندوق النقد الدولي وفي ظل المديونية التي تجاوزت سبعة وعشرون مليار دينار وان النقد الدولي هو استعمار جديد لمنطقتنا واعتداء على السيادة الاردنية وتكبيد الوطن نفقات كبيرة سواء في القضايا السياسية او مجلس النواب وسبق في المجلس السابق ان اقر قانون ضريبة الدخل وهو من ضمن توصيات وتوجهات صندوق النقد خلال نصف ساعة في مجلس الاعيان وحينها اذكر ان رجائي المعشر اقر قانون واوصى بتعديله في ذات اللحظة وهذا ما اريد ان اوضحه في كيفية التدخل في تشريعاتنا وبالمقابل استطعنا في جلسة الاحد الماضي ان نعيد جزءا من هيبة النواب.

وفي السياق نفسه وتعقيبا على الشاهد اضاف العرموطي ان الحكومة لم تأخذ حتى بتوصياتنا في رفع الاسعار والحد منها ولم تأخذ بمقترح كتلة الاصلاح بزيادة الرواتب وحتى المجلس لم يقف معنا فالذين صوتوا معنا تحت القبة اثنين وعشرين نائبا فقط، على الرغم ان نسبة الضرائب على المواطن تفوق المليار دينار بعكس ما كانت تطلبه الموازنة في عجزها البالغ 450 مليون دينار. فبعض القطاعات كانت الضريبة عليها صفر او 4% وارتفعت الى 16% وهذه ضربة للصناعات والشركات وتعود بالضرر علي المواطن من خلال ما يسمى بالضريبة الغير مباشرة وكذلك اليوم نرى ان البنك المركزي يزيد نسبة الفوائد وبهذه الزيادة لم تكفل الدولة الطمأنينة للمواطن ولم تراع مقدرة المكلف والعدالة ولم تراع رفع الضرائب على البنوك والشركات الكبرى كما ولا اعفي مجلس الامة من ذلك بسبب تضييق المجال امام النواب بذريعة النظام الداخلي وهذا يقيد النائب وخرق للدستور وان اصعب ما نواجهه هو اغلاق باب النقاش تحت القبة.

طرح الثقة بالحكومة الهيئات المستقلة

وفي هذا الجانب الذي تناولناه معه حول مذكرة طرح حالثقة المقدمة للمجلس قال العرموطي انه وفي لقاء جلالة الملك مع رئاسة المجلس ورؤساء الكتل كان لا بد ان نفهم الاشارة بوضع اطر مع السلطة التنفيذية في التشاور والمشاركة ولكن للاسف لم نصل الى هذه المرحلة، ولو كان هناك تشاركية لشاركنا في صنع القرار واكبر دليل على ذلك لم يبت الامر في الهيئات المستقلة التي نهبت مقدرات الوطن سواء من حيث التعيينات والتنفيعات من المسؤولين من يتقاضى راتبا تقاعديا ومعلولية قد تصل الي الف دينار ويشاركون في عضوية مجالس الادارات، وهذا خلل كبير في اختراق القانون ولم تحترم الحكومة الورقة النقاشية السادسة. اما ما يخص مذكرة طرح الثقة الاصل فيها ان تحمل الحكومة مسؤولياتها في رفعها للاسعار ولا يوجد اية احراجات امام النواب باثارتها تحت القبة وهذا ما كفله الدستور واذا كان لدى مجلسنا تخوفا من ان تحصل الحكومة على ثقة ثانية لا ريب ان يحط النائب تحت المحك ومن حق الشعب ان يجد نوابا يدافعون عن حقوقه ولا ان يكونوا نوابا يمثلون الحكومة، فالحكومات والبرلمان تذهب وتحل ويبقى المواطن والوطن فالامة مصدر السلطات.

الفساد ومكافحته

ردا على الشاهد وتعقيبا على ما وعد به الملقي المجلس في اتخاذ اجراءات بقضايا الفساد قال العرموطي ان الفساد شرع في قوانينا فهناك فساد آخر غير الامور المالية وعلى سبيل ذلك احداث وزارة الشباب وهي ملغاة بموجب قانون المجلس الاعلى للشباب ولا يمكن انشاؤها الا بقانون وهناك وزارات شكلت مؤخرا لا يوجد لها نظام حسب ما نص عليه الدستور اي ان كل وزارة تخضع لنظام فالخارجية اصبح لها وزيران والاقتصاد وزيران حيث لم تجد الحكومة قبل التعديل امكنة لوزراء وها نحن نرى مكتب نائب رئيس الوزراء في قصر الضيافة وهذا دليل تخبط في القرار وانا باعتقادي ان هنالك مراكز قوى تحول دون مكافحة الفساد في ظل وجود اربعة مليارات دينار فيها احكام صادرة ولم تنفذ وهي لخزينة الدولة هذا جاء بموجب تقرير ديوان المحاسبة. وكذلك تخفيض الضريبة التصاعدية على البنوك 35% الى 30% ونجد اعفاء شركات كبرى من الغرامات وكذلك ملف امنية الذي بيع بالملايين كما وان هنالك تشريعات سوف تجمع في قانون واحد بما يخص الاراضي والغاية منه ان يصبح الوطن شركة عقارية، بحيث تعطى الصلاحية للحكومة بالاستملاك لتحويلها لمنتفعين وهذه خطورة في تشريعاتنا والآن الكرة بملعب المجلس.

الاصلاح السياسي

وعلى صعيد آخر من محاور اللقاء معه استبعد العرموطي اية اصلاحات سواء اقتصادية او سياسية في ظل وجود بطون خاوية وبظل ديمقراطية بدون حريات ومبدأ الفصل ما بين السلطات لا تترك الحكومة تتغول على السلطة التشريعية والقضائية. واضاف العرموطي انه لو استعرضنا التاريخ لوجدنا ان ابن الوزير وزير وكذلك رؤساء الوزراء وهذا ينطبق على تشكيل الاعيان في ظل عدم توفر ارضية للحكومات البرلمانية ولم يوفروا البيئة الحاضنة لها وهي الاحزاب السياسية.

قلبي على الاردن وفلسطين

قال العرموطي لننطلق اولا من الحريات العامة واغلاق الاجتهادات في هذا الجانب وتقييد خطبة الجمعة فالموضوع خطير جدا وصهيوني انظر الى الكنيست الاسرائيلي الذي يقول ان الاردن هو الوطن الاصيل وليس الوطن البديل للفلسطينيين وكذلك كتاب تحت الشمس (لنيتن ياهو) الذي يباع في الشارع يقول ان الاردن هو الوطن البديل والجدار العنصري الذي انشأته اسرائيل كل هذه المؤشرات والاعتداء على المسجد الاقصى وربطه بوزارة الاديان بدل وزارة الاوقاف الاردنية وتقسيم القدس زمانيا ومكانيا ولم تعترف اسرائيل لا باتفاقية وادي عربة ولا بالوصاية الاردنية على المقدسات وتهديد وجودنا وكذلك خطوة ترامب نقل السفارة الى القدس، وهذا خرق الاتفاقية الدولية ولذلك فان الاردن مستهدف ويحتاج الى تحصين من الدول العربية ماديا ومعنويا وخصوصا اننا نشهد ضعفا عربيا وتمزيقا للدول العربية اكثر من ذي قبل عبر التاريخ وبالتالي فان الامة مستهدفة بدينها وعقيدتها وهويتها ولا بد من تفعيل اتفاقية الدفاع العربي الموقعة واخشى ان يلهونا بالارهاب وتبقى القضية الفلسطينية على الرف وخاصة ان الاردن ليس بيئة حاضنة للارهاب وشعبه واعي وهنا اشير الى المؤامرة التي تحيط بالوطن العربي حيث جير الربيع العربي لمصلحة دولة واستقل فيه النظام العالمي الذي لا يريد لهذه الامة ان تنهض لاعتقادهم السائد بأن المشروع العربي الاسلامي يقف بوجه المشروع الصهيوني في المنطقة.

ما بين الامس واليوم

واستذكر العرموطي رجالات وطنية واعية عبر التاريخ الاردني واضاف كنا نتغنى لوجود شخصيات وقامات وقفت بوجه المخطط الصهيوني والامريكي ومجالس نيابية سابقة اسقطت حكومات ومنعنا السفير الامريكي وفي هذا العصر ابعدوا رئيس حكومة لانه ابدى رأيه في اللامركزية وقال انها لا تصلح لدينا ولأنه ايضا قال في قانون الانتخابات انه لا ام ولا اب له وقولوه ما لم يقله واطيح به وغادر موقعه وكذلك ريما خلف هذه القامة التي نعتز بها والواجب ان نحترم هذه الرموز ونقدر هذه الشخصيات لابداء الرأي لحبهم وانتمائهم لهذا الوطن وفاتني ايضا رفض الروابدة سلطة اقليم العقبة وهذه كلمة حق وما احوجنا لهذه الكلمة برجال تنطبق على ذكور واناث.