قوننوا بعض تعليمات حقوق ابناء الاردنيات في الاقامة وغفلوا عن احفادهن

كتب عبدالله العظم

وقع مجلس الامة بشقيه اعيان ونواب في مطب تشريعي عند التصويت على قرار النواب (موضع خلاف المجلسين) في منح ابناء الاردنيات حق الاقامة وذلك لكونه من غير الجائز من الناحية التشريعية. افراد هذا البند المضاف من النواب في القوانين حيث سبق ان اصدرت الحكومة سابقة تعليمات تنظم حقوق ابناء الاردنيات. ومن الناحية التشريعية والقانونية ومن وجهة نظر دستوريين ان مبدأ التعليمات لا يرقى الى مستوى النظام او القانون. وجاءت التعليمات في جهة لاعطاء ابناء الاردنيات الحق في الاقامة والصحة والتعليم كحقوق مكتسبة، لكن تعاطف النواب والاعيان مع الاردنيات وابنائهن وتخوف المجلسين من الغاء المادة التي اضيفت من النواب وتحاشيا للاحراج امام الشارع من ان يخرج الاعلام بصيغة عدم اعطاء ابناء الاردنيات من الاقامة لم يترك المجال امام المشرع الاردني للالتفات الى ذلك الخطأ الى جانب وهو ما عبر عنه العين عبدالله النسور البعد السياسي الذي عبر عنه جانب من النواب وخالفه جانب اخر منهم في موضوع تجنيس الفلسطينيين والمخاوف من تبعاته وتفريغ فلسطين من ابنائها. فالمزاج النيابي الاحد الماضي كان واضحا اذ اعتبر البعض انه لا علاقة ما بين حق الاقامة ومنح الجنسية في حين ان ابناء الاردنيات لا يقتصر فقط على الفلسطينيين وحسب ولكن الاغلب هو من هذه الفئة. ومن الاخطاء الاخرى التي لم ينتبه اليها النواب والاعيان ولم يتطرق احد منهم لذكرها بما يتعلق باحفاد الاردنيات (ابناء ابناء الاردنيات) سواء على المدى القريب او البعيد، وهو بحد ذاته سوف يزيد من القضايا والمشادات المستقبلية في المجالس المقبلة، وبالتالي فان ذلك سيبقى الباب مشرعا لمشكلة لم تنته ويبقى الجدل نفسه الى ما شاء الله. وفي سياق التجنيس قال النائب راشد الشوحة بحكم عمله السابق بالاحوال المدنية انه اذا اجزنا التجنيس في هذه الاثناء فان هنالك ربع مليون فلسطيني سوف يتم تجنيسهم. فالرقم ربع المليون الذي عبر عنه الشوحة قد يصل الى اكثر من مليوني نسمة اذا ربطنا موضوع الاحفاد بذات الهدف او المعنى على بعد خمسة سنوات من الآن ناهيك عن اصول الجنسيات الاخرى، التي قدرها النواب وذكرت اثناء الجلسة المشتركة الاحد الماضي. فموضوع التجنيس ومخاوفه لم تقتصر على جهة نيابية دون غيرها انما كان هنالك اجماع نيابي رافض لهذا المدى على الرغم من الاتهامات الغير معلنة والمبطنة بين فئات نيابية واعيان وكان النائب احمد الرقب موقفا حازما ومعلنا تحت القبة بانه لا يجوز باي حال من الاحوال التجنيس ولكنه مع ابقاء ان يعطى ابناء الاردنيات حق الاقامة وان التجنيس يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية.