الغذاء والدواء تؤكد سلامتها وحماية المستهلك تطالب بالتحفظ عليها

الشاهد-ربى العطار

اغلقت السلطات البرازيلية ثلاثة مصانع لحوم تابعة لشركات كبرى وهي (JBS) وشركة (BRF) وهما اكبر شركات لانتاج وتصدير اللحوم الابقار والدواجن الى العالم وهذه الشركات قامت بتصدير لحوم لعدة دول وهي غير صالحة للاستهلاك وتم الحصول على تصاريح حكومية لتصديرها بطرق ملتوية وهذه اللحوم تحتوي علي مواد مسرطنة وبكتيريا السلامونيلا واللحم المفروم يحتوي على ورق مقوى وتم الصاق تواريخ غير صحيحة عليها ومن دول الشرق الاوسط تعتبر مصر اكبر دولة تستورد هذه اللحوم وتبلغ نسبة استيرادها 12% من اجمالي اللحوم البرازيلية المصدرة. الجهات المختصة في مصر حاولت نفي ان تكون هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك وتحتوي علي هذه المواد المضرة، وقالت انه يتم فحصها وتحليل العينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وان هناك هيئة رقابة من قبل وزارة الصحة على الصادرات والواردات والتي تمنع وصول لحوم مخالفة الى الاسواق. مجلس النواب المصري قال انه سيفتح تحقيق بهذا الخصوص لمناقشة تصريحات السلطات البرازيلية من اجل تصدير اللحوم الفاسدة الى دول من بينها مصر وما زالت كافة الاطراف المعنية تحقق في الموضوع.

الاردن

اما على صعيد محلي فبعد اثارة هذا الامر وخاصة ان الاردن من بين الدول التي تستورد اللحوم البرازيلية والتي اوقفت استيرادها كل من مصر والسعودية، فقد اكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات سلامة اللحوم البرازيلية المستوردة الى الاردن بمختلف انواعها وان المؤسسة اتخذت اجراءات احترازية بعد التصريحات التي اصدرتها السلطات البرازيلية بخصوص اللحوم المخالفة وقال ان المؤسسة عملت على اخذ عينات من لحوم ودواجن منشأها برازيلي وقامت بفحصها حيث اثبتت النتائج سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. ولفت عبيدات الي ان المؤسسة استفسرت من السلطات البرازيلية عن طريق السفارة في عمان وتم تزويدها باسماء الشركات والمسالخ التي تصدر لحوم فاسدة والتي يبلغ عددها 23 شركة، والتي كانت السلطات البرازيلية قد سحبت منتجاتها من الاسواق ومنعتها من التصدير.

الشارع الاردني

كل هذه التصريحات لم تجد نفعا وهناك قلق حول مدى سلامة هذه اللحوم التي تباع في الاسواق المحلية خاصة وان الاردن يأتي في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية في استيراد اللحوم البيضاء والحمراء من البرازيل بعد السعودية ومصر والامارات وبلغت مستوردات المملكة خلال العام الماضي (5719) طن لحوم حمراء مبردة و(7147) طن لحوم طازجة والدواجن (54,8) طن هذا القلق سببه التحذير الذي اصدرته الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والتي طالبت فيه بضرورة التحفظ على اللحوم والدواجن ذات المنشأ البرازيلي ووقف الاستيراد لحين التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري (وهذه الخطوة اتخذتها معظم الدول التي تستورد اللحوم البرازيلية بعد تصدير لحوم فاسدة ومغشوشة ومسرطنة لعدد من دول العالم). وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات ان السلطات البرازيلية اغلقت ثلاثة مصانع في حين يجري فحص 18 مصنع آخر وطالب بايقاف الاستيراد والتحفظ على الكميات الموجودة في الاسواق الى حين التبين من مدى حقيقة الامر والتأكد من سلامة هذه اللحوم بعد ان تعطي السلطات البرازيلية نتائج مؤكدة بصلاحيتها وخاصة وان دول كثيرة فرضت حظرا على استيراد اللحوم البرازيلية ومن بينها كثير من الدول العربية. وزارة الزراعة اكدت انها شددت اجراءاتها تجاه استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة من البرازيل وانها لا تسمح باستيراد لحوم الاغنام والدواجن اذا لم تكن مطابقة للمواصفات والمقاييس والشروط التي تفرضها الوزارة مؤكدا ان التعاون مستمر بين الوزارة ومؤسسة الغذاء والدواء للكشف على اللحوم المستوردة باستمرار وان الوزارة تدرس حاليا قرار وقف استيراد اللحوم والدواجن البرازيلية من الشركات التي جرى الاعلان عن تورطها في قضية اللحوم البرازيلية الفاسدة، مشيرا الى ان هناك ثلاث جهات تقوم بفحص اللحوم واجازة ادخالها للمملكة وتلك الجهات هي وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. هذه اللحوم بيعت من قبل هذه الشركات البرازيلية على مدار سنوات وليست وليدة اللحظة اي ان السلطات البرازيلية اكتشفتها بعد سنوات من تصديرها الى عدة دول ومنها الاردن وان التحقيق كان مستمرا لاكثر من عامين في ست ولايات برازيلية وان الشركات المتهمة حاولت تقديم رشاوي للمفتشين والمحققين بهدف الحصول على تصاريح حكومية لمنتجاتهم. وقد اثبت التحقيق المبدئى الذي اجرته الشرطة ان هذه الشركات خلطت اللحوم بالورق المقوى والبطاطس والمياه لتحقيق زيادة في الوزن ومن ثم الارباح. السلطات البرازيلية متخوفة من نتائج التحقيق حيث تتوقع ان تفقد اكثر من 30 دولة ثقتها بها كبلد مصدر للحوم بسبب هذه القضية من البرازيل وعلى رأسها المكسيك واليابان، كل هذه المعلومات حول عدم صلاحية اللحوم البرازيلية وطلب جهات وعلى رأسها الجمعية الوطنية الاردنية لحماية المستهلك بالتحفظ عليها لا زالت موجودة في الاسواق وهناك عروض مغرية على اسعارها حتى تمرر للمواطن.