جريدة الشاهد

جريدة الشاهد الاسبوعية

Switch to desktop

جريدة الشاهد

جريدة الشاهد

Donec sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Donec sed odio dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

رابط الموقع:

1

2

3

4

الشاهد-علي ابوربيع

 

تصوير-تركي السيلاوي
  اكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان الهيئة قامت بتسليم جميع مستلزمات العملية الانتخابية الى جميع المراكز في محافظات المملكة. وقال المومني خلال مؤتمر صحفي عقد يوم امس الاحد في المركز الاعلامي للانتخابات انه تم توزيع مواد الحبر الخاص والصناديق على مراكز الاقتراع والفرز. واضاف المومني ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سيجتمع اليوم الاثنين للبت بموضوع البطاقات الشخصية المنتهية.

واشار الى ان هناك اكثر من (10000) متطوع خلال اجراء العملية الانتخابية، اضافة الى ما يزيد عن (14) الف من المراقبين المحليين والدوليين بالاضافة الى اكثر من (1700) صحفي واعلامي موزعين على مراكز الاقتراع والفرز.

واوضح المومني ان الهيئة قامت بربط (4884) مركزا انتخابيا ربطا الكترونيا. وعن اعلان النتائج قال المومني ان الهيئة سوف تعلن النتائج الاولية حال وصولها من مراكز الفرز الفرعية وسيتم اعلانها من المركز الرئيسي للانتخاب. وفيما يتعلق بالصمت الانتخابي طلب المومني من المرشحين الالتزام بالصمت بدء من منتصف ليلة (19) ايلول الحالي. وعليه فانه يمنع على المرشحين الاعلان او الدعاية او اي وسيلة اعلامية كانت مشيرا الى انه سيتم معاقبة كل من يخالف القوانين والانظمة والتعليمات الانتخابية. وبين ان الهيئة رصدت خلال فترة الدعاية الانتخابية اكثر من (160) مخالفة تضمن بعضها تعليق يافطات في اماكن ممنوعة او وجود اخطاء املائية، ووصف المومني تلك المخالفة بانها غير خطيرة وجرى حلها بسرعة. في وقت اكد امين عام الهيئة المستقلة للانتخاب علي الدرابكة خلال لقائه المراقبين الدوليين والمحليين ان الهيئة لم ترصد اي تجاوز للسقف المالي المحدد للدعاية الانتخابية وفق التعليمات التنفيذية المتعلقة بالدعاية الانتخابية.

 

 


هم هكذا

الأربعاء, 07 أيلول/سبتمبر 2016 10:17 نشرت في المقالات

 

 _5445454

 المحامي موسى سمحان الشيخ

 دولة العدو الصهيوني رغم ترسانتها النووية والعسكرية تعود استراتيجيا الى الوراء، الحقائق والممارسات على الارض تقول ذلك وتؤكد ان الاستعمار الاحلالي لفلسطين هو اسوأ استعمار عرفه التاريخ، حكومة فاشية يؤيدها قطاعات واسعة من شعبها وينطبق عليها قول المؤرخ والقاص الكندي (تعتمد سعادة كل بلد على اخلاق شعبه اكثر من اعتمادها على شكل حكومته) والسؤال هل تملك دولة العدو حقا - وهي ما هي عليه - تغيير اخلاقها؟ مركز (مدار) يؤكد وجود 82 قانونا عنصريا على جدول اعمال الكنيست هذا عدا عديد الانظمة والقوانين التي اقرت سابقا وهي قوانين غير مسبوقة في الاغتصاب والقمع للعرب الفلسطينيين وفي كل يوم تتفتق الذهنية العنصرية الصهيونية عن قوانين جديدة تزيد الم وشقاء وتعاسة الفلسطيني اليومية هناك مثلا 23 قانونا لدعم الاستيطان دخل بعضها حيز التنفيذ، وتتجلى الهستيريا الصهيونية في مواجهة عرب 48 وهم بحق العقبة الكأداء في وجه المشروع الصهيوني تتجلى بسن 11 قانونا تستهدف اقتلاع عرب فلسطين من المثلث والجليل والنقب والقدس وتبلغ العنصرية الصهيونية ذروتها حينما نجد ان البلدات العربية في منطقة 48 ينقصها اكثر من 6000 غرفة تعليمية ثم يتحدثون عن الديمقراطية والمساواة. سياسة التمييز العنصري تجري على قدم وساق في جميع مناطق الفلسطينيين دونما استثناء وهي بالمناسبة تأخذ صيغا واشكالا متعددة، حصار جغرافي حاد لكل مكونات المجتمع العربي في فلسطين يعززه فرض ضرائب متصاعدة على كل شرائح المجتمع العربي دون تقديم خدمات اجتماعية قياسا لما يحظى به اي يهودي حتى ولو كان من الفلاشا، تمييز يطال كل شيء ويدفع بالفلسطيني شاءام ابى الى ضرورة المواجهة الحتمية سواء اخذت شكل انتفاضة ترقى لمستوى العصيان المدني او الامساك بالبندقية لكنس الاحتلال من جذوره.

ليس المطلوب أن تتخلى عن معتقداتك

الأربعاء, 07 أيلول/سبتمبر 2016 10:14 نشرت في المقالات

 

68457676

رحيل غرايبة

لا أطلب ممن يخالفني الرأي، وممن يختلف عني في االدين والمذهب والفكر وجملة المعتقدات أن يتخلى عن دينه وأن يتنكر لمعتقداته ، أو أن ينسلخ من فكره، وفي المقابل لا تطلب مني أن أتنكر لديني وأن أتخلى عن معتقداتي وأفكاري، ولكن جل ما ينبغي أن نتوافق عليه في عالم السياسة وإدارة الدول إيجاد حالة الاحترام المتبادل، والاعتراف الكامل بحقي وحقك في الحياة الكريمة وأن أضمن لك حرية التعبير عن رأيك وأن تضمن لي حرية التعبير عن رأيي عندما تصبح صاحب نفوذ وسلطة.
هذه المقدمة أسوقها في ظل ردات الفعل لمقالة سابقة بعنوان (معركة الشعارات والأسماء) كانت تتحدث عن ضرورة التوافق على مضامين ومعان محددة، فيما يخص الحياة المشتركة بعيداً عن التمسك بالأسماء والمصطلحات المضللة، فهناك من تفهم الطرح وتفاعل معه بشكل إيجابي، وهناك من لجأ إلى منهج التشكيك والطعن في النوايا، تحت عناوين أن صاحب الكلام له منهج سابق لا يخرج عنه في التدين والتمسك بالإسلام، وهنا تبرز المشكلة مرة أخرى في حوار الطرشان، حيث يتم «التغميس خارج الصحن».
المطلوب يا جماعة الخير على وجه الضرورة من أجل الخروج من دائرة الصراع العدمي الذي يجري في مجتمعاتنا، أن ندرك معاني العيش المشترك ومقتضيات الخضوع الطوعي للسلطة الواحدة، التي تتحمل مسؤولية إدارة التجمع البشري الذي يحوي خليطاً من الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والانتماءات السياسية والفلسفات النظرية المتباينة.
فالبديهية الأولى التي يتم تجاوزها من بعضهم في هذا السياق تتعلق بضرورة الاعتراف بالاختلاف، وهذا ما تقر به كل العقول وكل الأديان وكل الفلسفات، ويقول الله في هذا الشأن: « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ «، فليس مطلوباً من رجال الأحزاب وأهل السياسة وأصحاب الفكر أن يجعلوا المجتمع موّحداً على دين أو مذهب أو فكر أو فلسفة، فهذا مناقض للطبيعة البشرية والخلقة الآدمية ومخالف لسنن الكون وطبيعة الدنيا القائمة على الاختلاف، وإنما المطلوب على وجه التحديد هو كيف ندير الاختلاف الموجود في مجتمعنا، ونجعل منه عامل ثراء وغنى وقوة، وليس عامل ضعف وفرقة وتطاحن ذاتي وذهاب نحو الفناء المحتم.
ولذلك ومن هذا المنطلق عندما أعلن تمسكي ببعض الأفكار والمبادئ المتعلقة بإدارة الدولة والشأن السياسي، ومفهوم الدولة المدنية وكيفية اختيار السلطة وممارستها، لا يعني ذلك تخلياً عما أحمله من فكر ومعتقدات، وإنما أبذل جهدي في محاولة البحث عن تلك الصيغة التوافقية التي تعظم مساحة المشترك بين مكونات المجتمع الواحد والشعب الواحد داخل الدولة الواحدة، التي تخضع لدستور واحد وقانون موّحد يحترم كرامتنا جميعاً، ويحقق العدالة بيننا، ويرسي قواعد المواطنة الحقيقية ومبدأ تكافؤ الفرص دون أدنى تمييز قائم على الدين أو المذهب أو العرق أو الفكر أو الأصل والمنبت ، وانا اعتقد جازما ان هذا الطرح من صميم الدين ويتناسب تماما مع مقاصد الاسلام العظيم ولا يتناقض مع قواعده ومنهجه ومبادئه وقيمه.
ولذلك أريد أن أرسل رسالة واضحة لكل المشككين والباحثين عن حفايا المقاصد بان لا يتعبوا انفسهم بالبحث والتحليل .. واقول بكل صراحة أنني لم أتخل عن أفكاري ومعتقداتي ولا أتملق أو أجامل أحداً أو طرفاً في هذا السياق، ولا أطلب من المخالفين والخصوم أن يتخلوا عن أفكارهم ومعتقداتهم ايضا ، وإنما كل ما أطلبه «تعالوا إلى كلمة سواء» من أجل البحث عن أدوات الحياة المشتركة الآمنة، والعمل معاً على حراسة مجتمعنا وأبنائنا من الانزلاق نحو مستنقع الفوضى والفتنة والعنف، التي تحرق الأخضر واليابس كما جرى ويجري فيما حولنا.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الشاهد الاسبوعية

Top Desktop version