جريدة الشاهد

جريدة الشاهد الاسبوعية

Switch to desktop

جريدة الشاهد

جريدة الشاهد

Donec sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Donec sed odio dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

رابط الموقع:

من هو

الأربعاء, 24 آب/أغسطس 2016 11:26 نشرت في من هو

 

اسمه الاول على عكس الغضب ويتغنى بالانجازات والخطب ومن المسؤولية هرب .. ولا يعجبه ما يفعله العرب .. اسمه الثاني قريب من الخال ونسي كيف يلبس العقال وقاطع كل الاوصال .. الصناعة والزراعة خربهن وداخل عالتجارة وعنده اكثر من سيارة وكعب الكباية النظارة وما حدى بوعده بزياره .. اله محلات ومخازن وما حدا داري عنه وين كاين وغاطس ومش باين وللناس مش مساعد ولا عاين وعمره ما كان ماين .. وابصر على مين راكن .. بحب السكني من الالوان وصوته زي الكروان وصحابه من العدوان وعمره ما رح يرجع عالحكومة وجمعة وسبت بنسى مرصع بقضيها بعمان .. نفسه كان يصير طبيب .. ويتغنى على اطلال الحبيب ومن الاشارة يفهم لانه لبيب والملقي كان اله حسيب والنواب كان اله رقيب وللمناسف شريب .. نظم عمل السفرات وعمره ما حب السفرات والرحلات وما أله صولات ولا جولات وشغل عرض عضلات وما بعرف يتعامل مع المراجعين والمراجعات وسوالفه كلها فرضيات .. قراراته كلها بدون اطلاع .. والزراعة سواها مشاع والرئيس من وراه ضاع وبالعقبة رمى الشراع .. عمره ما زار الجنوب .. وما بعرف المصطبة من سلحوب ومطبخه اشتراه من طهبوب وعند الجد بقلك يا محلا الهروب ومن عند ابو علي بشتري خروب . مختص في مجال التقنيات الحيوية النباتية ولا يعلم اي شيء عن الاسئلة النيابية ويعشق اكل الملوخية فهل عرفتم هذه الشخصية .

 

RGR

هل تؤجج الخلافات بن الجبوري والعبيدي الازمة السياسية في العراق ؟

استمرار الازمة بين السياسيين العراقيين من شأنه اضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم الدولة الارهابي

الشاهد :عبدالله محمد القاق

في ضوء ا لخلافات بين اعضاء مجلس النواب العراقي ألغى البرلمان جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد في الاسوع الماضي في ظل خلافات بين المشرعين على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري لرئاسة الجلسة وذلك في تصعيد جديد لأزمة سياسية تكبل مؤسسات الدولة.. وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة. ودعا بعض البرلمانيين الى انتخابات مبكرة لحل الازمة المتفاقمة وكان العبادي اقترح سلسلة من الاصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط واكاديميين من اصحاب الاختصاص" بدلا من مسؤولين معينين على اساس حزبي في الحكومة. لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على اربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الاحزاب. ودعت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين السياسيين في العراق الى انهاء الازمة السياسية التي تعيق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، محذرة من ان استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.". وتراجع التنظيم المتطرف منذ ديسمبر/كانون الأول عندما استعاد الجيش العراقي السيطرة على الرمادي وهي أكبر مدينة في المنطقة الغربية. وقال العبادي في بيان صدر مساء الخميس "إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر وإن الاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابية." ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. ويمتلك العراق عضو منظمة أوبك أحد أكبر الاحتياطات النفطية في العالم وهو ايضا من كبار المصدرين. وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد أن انهارت أسعار النفط العالمية قبل عامين، الأمر الذي أدى إلى انكماش موازنة الدولة في وقت تحتاج فيه لدخل إضافي لمواصلة الحرب على الدولة الإسلامية التي تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق بينها مدينة الموصل. وفي مؤشر على تفاقم الضغوط على العبادي، ذكرت تقارير اخبارية عراقية أن الآلاف من المواطنين والناشطين تظاهروا مؤخرا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تأييدا للاعتصام الذي نظمه عدد من النواب داخل البرلمان. وطالب المتظاهرون بإقالة الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان)، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية. وتشهد بغداد ومحافظات أخرى أسبوعيا تظاهرات حاشدة احتجاجا على استشراء الفساد وتأخر تنفيذ الاصلاحات وافلات الفاسدين من كبار المسؤولين من المحاسبة. ويقول المراقبون انه لا يخفى على أحد حجم الخلافات السياسية التي يشهدها العراق الشعبي والرسمي، والتي بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة عندما سعى رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى إسناد الوزارات إلى فنيين من التكنوقراط بدلا من الوزراء الحاليين الذين رشحتهم الأحزاب. لكن الخلافات هذه المرة، كما تقول وكالة الاناضول التركية بحسب مراقبين، لم تكن تقليدية بين الأطراف الرئيسية وهم الشيعة والسنة والأكراد، بل وصلت إلى حدوث انقسام بين الأطراف الشيعية الحاكمة ضمن التحالف الوطني، وهو ما يثير مخاوف البعض من حدوث اقتتال بين الفصائل المسلحة التابعة لتلك الأطراف. ودفع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر باتجاه دعم مساعي العبادي، لكن غالبية الأطراف الأخرى من التحالف الوطني الحاكم، لم يرق لها، على ما يبدو، التنازل بسهولة عن المناصب التي تشغلها في السلطة التنفيذية. ويقول زعيم التيار الصدري، إنه يدعم مساعي العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط، ويتهم زعماء شيعة آخرين وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم اتلاف «دولة القانون» بالسعي للإبقاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يتسبب في انتشار الفساد. في المقابل يقول خصوم الصدر داخل الأغلبية الشيعية إن ركوبه موجة الإصلاحات تهدف في الأساس للحصول على اكتساب شعبية تمهيدا للانتخابات البرلمانية في 2018، وذلك باستغلال مشاعر الناس الذين يحتجون منذ سنوات على الفساد وسوء الخدمات.. وساهمت الفصائل الشيعية بوقف زحف تنظيم «داعش» على العاصمة بغداد عندما اجتاح التنظيم المتشدد شمال وغرب البلاد في صيف 2014، وشكلت فصائل شيعية إطارا تنظيميا باسم الحشد الشعبي لمحاربة «داعش» بعد الفتوى الشهيرة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بضرورة حمل السلاح لمقاتلة التنظيم عندما بات مسلحوه على أسوار بغداد. وتقول الحكومة العراقية إن الحشد الشعبي يقاتل بناء على أوامرها، لكن مراقبين يشككون في ذلك ويرون أن غالبية الفصائل الشيعية مرتبطة بإيران وتتلقى دعما من طهران. وتواجه الفصائل الشيعية اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية ونهب وحرق الدور السكنية في المناطق التي يجري استعادتها من «داعش». وفي سياق غير بعيد، يثير الانتشار الكبير للمسلحين الشيعة ومقارهم في بغداد مخاوف الكثيرين ويعيد إلى الأذهان سنوات العنف الطائفي بين الشيعة والسنة بين عامي 2006 و2008، حيث قضى عشرات الآلاف على يد متشددين سنة وشيعة كانوا يستهدفون المدنيين بناء على هويتهم الطائفية. ومنذ ذلك الوقت انحسر نفوذ المتشددين السنة داخل بغداد، في مقابل تنامي الفصائل الشيعية المرتبطة بالأحزاب. لكن هيئة الحشد الشعبي في العراق، قللت من حجم هذه المخاوف، حيث يقول المتحدث باسم «الحشد» كريم النوري، إن «ترك الأمور بهذه الطريقة من تسيب كبير وانتشار لفصائل عشوائية بالتأكيد يترك أثرا سلبيا على الأمن في العاصمة»، مضيفا: «قيادة الحشد لا تريد عسكرة بغداد، فبغداد العاصمة يجب أن تبقى مدنية». ولعل الخلافات بين الجبوري والعبيدي وزير الدد فاع العراقي اسهمت في تاجيج الخلاف بين كبار السياسين الامر الذي سيزيد في تكر يس الانقسام بين الاطراف السياسية .

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الشاهد الاسبوعية

Top Desktop version